بامداد لاجوردی؛ در بازار، کاسبان چک را از دستی می‌گیرند و به دست دیگر می‌دهند. در زمانه‌ای که بین افراد اعتماد بیشتری وجود داشت و بازار و نقدینگی در کسب و کار بیشتر و کلاهبرداری کمتر بود؛ چک در عمل حکم پول نقد را داشت. اما کم‌کم به دلیل مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی این برگه کاغذ ارزش و اعتبار خود را از دست داد و این روزها شاید چک‌ها تنها در شهرهای کوچک که اعتماد مردم به یکدیگر همچنان پابرجاست، ارج و قرب داشته باشند. به گزارش فرارو، بدون تردید در شهرهای بزرگ چک‌ها اعتبار و کارکرد پیشین خود را از دست داده‌اند یا فرد باید سال‌ها با طرف معامله کار کرده و به او مطمئن باشد در غیر این صورت از او می‌خواهد چک ضمانتی و رمزدار به او بدهد؛ برگه‌هایی که دلالت بر وجود سرمایه و پول نقد در حساب بانکی طرف معامله دارد اما حقیقت این است که در وضعیت فعلی اقتصاد هم که پول نقد کم شده است و حساب‌های بانک همیشه پر پول نیستند، این چک‌های زمان‌دار هستند که دست به دست می‌شود تا موعد آن برسد و به پول تبدیل بشوند. به طور خلاصه، به گردش درآمدن چک‌ها متضمن اعتمادی ضمنی میان صادر و دریافت کننده چک است. اعتمادی که اگر مخدوش شود به صورت زنجیروار و مسلسل‌وار جامعه را درگیر می‌کند چرا که همانطور که گفته شد، چک در دست کاسب و بازرگان نمی‌ماند و در اصطلاح معروف «او چک دیگران را خرج می‌کند». محمد امین قانعی راد، جامعه شناس و عضو انجمن جامعه شناسی معتقد است، چک‌ها در وهله اول روی مسائل اقتصادی اثر می‌گذارند و در گام دوم بر اعتماد اجتماعی و مسائل جامعه موثر هستند. قانعی راد معقتد است نهادهای صنفی و مدنی می‌توانند در به گردش درآوردن چرخ اقتصاد سهم مهمی داشته باشند. چک‌های برگشتی شاخصی اقتصادی میزان وصول و برگشت‌ چک‌ها شاخصی اقتصادی است. به همین جهت است که بانک مرکزی ایران متولی اعلام این آمار است البته ناگفته نماند نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دیگر تیز متولی اعلام این آمار بانک مرکزی‌ است. بر همین اساس به گزارش ایسنا، تازه‌ترین آمارها حکایت از برگشت ۲.۴ میلیون فقره چک برگشتی تا مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال دارد. قانعی راد درباره این آمارها می‌گوید: «جزئیات این آمارها نیز باید مشخص شود تا تحلیلی جامع ممکن باشد. ما نمی‌دانیم چه تعداد از این چک‌های برگشتی ناشی از کلاهبردای، چه تعداد ناشی از ریسک فعالیت سالم اقتصادی و چقدر متاثر از شرایط رکود بوده است». وی باور دارد در تحلیل این آمار نباید همه افراد را یک کاسه در نظر گرفت و باید میان فعالین سالم اقتصادی و کلاهبرداران که همگی در پشت این آمار پنهان شده‌اند تمایز قائل شد. قانعی راد درباره تاثیر چک در اقتصاد به فرارو می‌گوید: «برای خارج شدن از شرایط رکود پول نیاز است؛ پول در اقتصاد همانند خون در رگ است و جریان پول در اقتصاد می‌تواند فضای اقتصاد را تازه نگه دارد.» وی معتقد است:« چک به عنوان نماد پول باید در اقتصاد جریان داشته باشد؛ چک‌ها باید قابل اعتماد باشند و از سوی طرفین معامله مورد پذیرش قرار بگیرند». به باور محمدامین قانعی راد، رشد چک های برگشتی هم علت و هم معلول شرایط اقتصادی است. وی در همین رابطه به فرارو گفت: «من به عنوان کنشگر اقتصادی مقصر نیستم چرا که سیکل روان نیست؛ وقتی چک وصول نمی‌شود در نهایت منبع مالی که قرار بود بدست فرد برسد تامین نمی‌شود و به تبع آن چرخه پول دچار خدشه می‌شود».

احمدی‌نژاد با اقتصاد چه کرد؟// روحانی در سه گذشته چه کرده است؟ فرارو- آیا مردم از عملکرد اقتصادی دولت راضی نیستند؟ برخی معتقدند پاسخ این سوال می تواند تا حدود زیادی تکلیف حسن روحانی در انتخابات سال آینده را روشن کند. آیا برای قضاوت درباره عملکرد اقتصادی دولت نباید به شرایطی که روحانی در سال 92 کشور را تحویل گرفت توجه نمود؟ احمدی‌نژاد با اقتصاد چه کرد؟// روحانی در سه گذشته چه کرده است؟دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «خدمت بزرگی که رسانه های کشور در شرایط خطیر کنونی می توانند بکنند این است که تلاش کنند تغییری در فضای به شدت نامطلوب سیاسی کشور ایجاد کنند. واقعیت این است که بخشی از این شرایط نامطلوب به قاعده اقتضای اقتصاد سیاسی رانتی قابل درک است. به این معنا که در آستانه سیکل سیاسی بسیار مهمی قرار داریم که همه گروههای ذی نفوذ تمام تلاش خود را انجام می دهند که به شکل ممکن رقبای خود را از میدان به در کنند.» وی با بیان اینکه اگر هر کس از زاویه منافع ملی به این شرایط نگاه کند بدون تردید دچار نگرانی ها شدید خواهد شد اظهار کرد: «دلیل نگرانی این است که ما با وضعیت بسیار پیچیده و خطیری روبرو هستیم که اگر همه ظرفیت های انسانی و مادی کشور را به کمک بگیریم احتمال دارد که بتوانیم بخشی از ابعاد گرفتارهای و بحران های موجود را مهار کنیم.» وی ادامه داد: «اما اگر قرار باشد در کادر بازی همه یا هیچ، برخورد خصمانه به شکلی که اکنون در کشور مشاهد می کنیم استمرار داشته باشد شخصا بر این باور هستم که همه ضرر خواهیم کرد.» وی افزود: «متاسفانه با پیشگامی منتقدان دولت یک فضای آشوبناک و کاملا رانت زده و سیاست زده در داوری راجع عملکرد اقتصادی دولت فعلی وجود دارد. در حالی که باید بیش از آنکه مسئله را در کادر جناحی و باندی بررسی کرد در کادر منافع ملی به آن نگاه کرد.» این استاد دانشگاه گفت: «صرف نظر از اینکه چه اشخاصی با چه شیوه هایی طی ده سال گذشته در کشور مسئولیت امور اجرایی را بر عهده داشتند و صرف نظر از اینکه بقیه اجزای ساختار قدرت که خارج از قوه مجریه هستند چقدر در شکل گیری شرایط موجود نقش داشته اند باید اکنون را دید که شرایط کشور بسیار خطیر است و ادامه این طرز برخورد با دولت باعث ضرر همگان خواهد شد.» احمدی‌نژاد با اقتصاد چه کرد؟ وی ادامه داد: «واقعیت این است که طی سال های 1384 تا 1392 از نظر شدت ناکارآمدی و گستره و عمق فساد مالی کشور بدترین شرایط در کل دوران جمهوری اسلامی را تجربه کرده است. مستند چنین ادعایی گزارشی است که در مهر ماه 1392 مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد که از یک موضع غیرجناحی و موضع عبرت گیری از آنچه که اتفاق افتاده دوره هشت ساله احمدی نژاد را با دوران خاتمی مورد مقایسه قرار داده است.» وی افزود: «یکی از یافته های مهم آن مطالعه این بود که در دوره مسئولیت احمدی نژاد برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، کشور پنج برابر دوره مشابه قبلی هزینه کرده است.» مومنی گفت: «برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب اسلامی در دوره احمدی نژاد سال هایی را تجربه کردیم که از کل کشورهای جهان فقط هشت کشور از نظر گستره و عمق فساد وضعیت بدتری از ایران داشتند.»

در محیط‌های شغلی در ژاپن، بازخورد مثبت یا همان "تعریف کردن از دیگران" به ندرت اتفاق می‌افتد، زیرا "عمل تحسین کردن عمومی" می‌تواند موجب شرمساری شود. اریک بارتون گزارش می‌دهد. به گزارش فرادید به نقل از بی بی سی انگلیسی، مردی که سر میز نشسته بود فریاد زد: «تو خفه شو!» همه کارکنان دست از کار کشیدند و به "کِیکو ساکوری" خیره شدند. خانم ساکوری به سرعت متوجه اشتباهش شد. چند سال از آن موضوع می‌گذرد. آن خاطره برای زمانی بود که کیکو ساکوری (Keiko Sakuri) فقط یک حسابدار آماتور در یک شرکت بزرگ ژاپنی بود. آن مرد نیز مشتری کیکو بود: مدیر اجرایی یک شرکت تولید انرژی که بیش از 40 سال سن داشت. به همین خاطر و بر اساس پروتکل‌های سنتی ژاپن - احترام به بزرگتر‌ها و همچنین محترم شمردن کارکنان با سابقه بیشتر – کیکو می‌دانست که آن مرد می‌توانست بالا بردن صدایش را توجیه کند. آن مرد داشت هنگام صرف نوشیدنی پس از کار، از روش‌های کاری حسابداریِ کیکو انتقاد می‌کرد. ساکوری اما از خودش دفاع کرد و گفت که روش‌هایش کاملا صحیح بوده است. آن مرد دست از گلایه برنداشت. ساکوری هم در آخر گفت که روش‌های کاریِ او درست طبق قرارداد بوده است. کیکو می‌گوید: «همان موقع بود که او جوش آورد و سرم داد زد. من قوانین سلسله مراتبی را زیر پا گذاشته بودم و با بزرگتر از خودم مخالفت کرده بود. گرچه حق با من بود، اما در جایگاهی نبودم که با او مخالفتی کنم.» راز موفقیت شغلیِ ژاپنی‌ها در چیست؟ در محیط‌های سنتی شغلی در ژاپن، به ندرت کسی از کس دیگری تعریف و تمجید می‌کند؛ به عبارت بهتر: تملق‌گویی ممنوع!

بازار خودرو کشور هنوز کم رونق است اما برخی از خودروسازان در اقدامی ناگهانی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند. برخی خودروسازان طی این هفته قیمت محصولات شان را افزایش داده‌اند تا در پی آن، بازار با شوک روبه‌رو شود. آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، بازار به خودی خود با کمبود تقاضا مواجه است و وقتی خودروسازان قیمت محصولات خود را ناگهان افزایش می‌دهند، این موضوع نیز به رکود هرچه بیشتر خرید و فروش خودرو دامن می‌زد. به گزارش دنیای اقتصاد، در این مورد یکی از فعالان بازار می‌گوید: افزایش قیمت از سوی خودروسازان سبب شده بازار به اصطلاح کپ کند. وی با بیان اینکه این افزایش قیمت، در بازار نیز اثر خود را می‌گذارد، می‌افزاید: در حال حاضر خرید و فروش خودرو به دلایلی مانند کاهش قدرت خرید مشتریان و قیمت بالای خودروها، چندان تعریفی ندارد و طبعا وقتی قیمت‌ها از سوی خودروسازان بالا می‌رود، باید انتظار کاهش تقاضا را در بازار داشته باشیم. وی با اشاره به افزایش قیمت خودروها در بازار طی هفته‌های اخیر، تاکید می‌کند: خودروسازان با کاهش عرضه محصول به بازار، عملا سبب افزایش قیمت شدند تا به واسطه زیاد شدن فاصله میان نرخ کارخانه و بازار خودروها، برنامه افزایش قیمتشان را پیاده کنند. به گفته این فعال بازار، وقتی فاصله قیمت خودروها در بازار و نسبت به نرخ کارخانه‌ای زیاد شود، خودروسازان توجیه لازم را برای گران کردن محصولات شان پیدا می‌کنند. اظهارات این فعال بازار در شرایطی است که ظاهرا خودروسازان با استفاده از مجوزهای قبلی شورای رقابت، اقدام به افزایش قیمت محصولات شان کرده‌اند. هرچند به فرض چنین موضوعی، خودروسازان خلاف قانون عمل نکرده‌اند، اما پرسشی که باید پرسید این است که چرا خودروسازان در شرایط رکودی بازار، چنین اقدامی را انجام داده‌اند. البته از نظر خودروسازان، بازار خودرو در رکود نیست، زیرا آنها روالی عادی را در فروش محصولات شان دارند، با این حال نمایشگاهداران خودرو پایتخت روایتی متفاوت از اوضاع بازار آزاد داشته و از تداوم رکود در آن می‌گویند. به گفته آنها، تابستان باید فصل افزایش قابل توجه تقاضا در بازار خودرو باشد، با این حال تا به امروز که بیش از دو ماه از این فصل داغ گذشته، هنوز فروش چندان دندانگیری نصیب بازار آزاد نشده است. در باب چرایی رکود در بازار خودرو، همچنان همان دلایل قبلی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، چه آنکه به گفته آنها، «کاهش قدرت خرید مشتریان»، «بالا بودن قیمت خودروها» و همچنین «انتظار برای ورود محصولات جدید»، اصلی‌ترین علل کمبود تقاضا در بازار آزاد است. در این بین، اگرچه خودروهای جدید قرار است به‌تدریج از اواخر امسال وارد بازار کشور شوند، با این حال کف قیمتی آنها 50 میلیون تومان است و با این حساب، نزدیک به 80 درصد از مشتریان عملا توان خرید این خودروها را نخواهند داشت. از سوی دیگر، خودروسازان نشان داده‌اند به دلیل وجود تورم (هر چند میزان آن بسیار کاهش یافته) قادر به کاهش قیمت محصولات خود نیستند. با این شرایط، مشتریان چاره‌ای جز کنار آمدن با قیمت‌های فعلی ندارند و رویای آنها برای کاهش قیمت خودرو (رویایی که پس از توافق هسته‌ای و برجام شکل گرفت)، به احتمال فراوان تعبیر نخواهد شد. با این اوضاع و احوال، بهبود توان خرید مشتریان است که می‌تواند آنها را به بازار خودرو وصل کند و این «بهبود» گاهی با وام و تسهیلات بانکی و گاهی نیز با در نظر گرفتن شرایط فروش مناسب و جذاب، رخ خواهد داد. آن طور که یکی از کارشناسان بازار خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: اینکه در حال حاضر فروش خودروسازان در شرایط مناسبی قرار دارد، بیشتر ناشی از در نظر گرفتن شرایط جذاب از جمله سود مشارکت و انصراف بالا و همچنین فروش چکی خودروها است.

دستمزد بازیگران همواره یکی از سوالات همیشگی مخاطبان هنر هفتم است، کنجکاوی که اتفاقا به طور معمول به پاسخ روشن و مستدلی نمی رسد و در حد شایعه می ماند. به گزارش ایلنا، دستمزد بازیگران همواره یکی از سوالات همیشگی مخاطبان هنر هفتم است. کنجکاوی که اتفاقا به طور معمول به پاسخ روشن و مستدلی نمی رسد و در حد شایعه می ماند اما حالا یک روزنامه صبح فهرستی منتشر کرده که نشان می دهد در میان بازیگران زن سینمای ایران، لیلا حاتمی دارای بیشترین دستمزد است. تصویر دستمزد بازیگران زن سینمای ایران چقدر است؟ روزنامه «هفت صبح» با انتشار فهرست زیر دستمزد ۱۶ بازیگر زن سینما و تلویزیون ایران را از کمترین به بیشترین اعلام کرده است:

بازار خودرو در شرایطی طی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبرو بود که در هفته جاری این روند متوقف شده و قیمت خودروهای داخلی به ثباتی نسبی رسیده است. اوایل مردادماه بود که قیمت خودروهای داخلی ناگهان سر به صعود گذاشت و این در شرایطی بود که بازار در رکودی سنگین به سر می‌برد. آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت روایت می‌کنند، خودروسازان چند وقتی است عرضه محصول به بازار را کم کرده‌اند این در شرایطی است که دلیل اصلی افزایش قیمت خودروها طی دو سه هفته گذشته نیز به همین موضوع برمی‌گردد. در واقع کاهش عرضه خودرو به بازار سبب افزایش قیمت شده و طبعا تا زمانی که عرضه و تقاضا به تعادل نرسد، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت. با این حال، فعلا روند افزایشی قیمت خودروها متوقف شده و این در حالی است که خودروسازان همچنان سیاست کاهش عرضه را ادامه می‌دهند. به اعتقاد نمایشگاهداران خودرو پایتخت، تثبیت فعلی قیمت‌ها نیز بیشتر از آن جهت رخ داده که بازار بیش از اینها کشش گرانی را ندارد. نکته دیگر در مورد بازار خودرو این است که رکود همچنان در آن پرسه می‌زند و مشتریان ترجیح می‌دهند از خودروسازان خرید کنند نه از بازار. دلیل این موضوع نیز شرایطی است که شرکت‌های خودروساز داخلی برای فروش محصولات شان در نظر گرفته‌اند، از جمله فروش قسطی. آن طور که خودروسازان می‌گویند، فروش آنها طی سال جاری و در مقایسه با یکی و دو سال گذشته، افزایش داشته است، حال آنکه نمایشگاهداران از رکود و روزهای بی مشتری شان می‌گویند. به هر حال نمایشگاهداران مجبورند محصولات خود را به‌صورت نقدی بفروشند و طبعا در این شرایط که فروش قسطی قوت گرفته، مشتریان بیشتر به نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه می‌کنند تا بازار. شتاب دنا در افزایش قیمت اما سراغ بازار برویم و ببینیم قیمت خودروها در هفته جاری به چه شکل است. به روایت نمایشگاهداران خودرو پایتخت، طی هفته جاری بیشتر خودروهای تولید داخل، با ثبات قیمتی همراه بوده و تنها در یکی دو مورد افزایش قیمت رخ داد. بر این اساس، هم‌اکنون پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 37 میلیون و 300 هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از ثبات قیمت خودروی موردنظر در هفته‌جاری حکایت می‌کند. همچنین پژو 206 صندوقدار مدل V8 نیز که دو سه هفته گران را پشت‌سر گذاشته بود، این هفته را با آرامش سپری کرد و افت و خیز خاصی را به خود دید. این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با 38 میلیون و 500 هزار تومان دارد. از بازار پژو 405 نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به ثبات قیمتی که داشته، در حال حاضر 30 میلیون و 100 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. 405 جزو خودروهایی است که طی دو سه هفته گذشته با افزایش قیمت مواجه شد. اما دیگر محصول ایران خودرو به نام سمند EF7 نیز طی هفته جاری تغییر قیمتی خاصی را به خود ندیده و در حال حاضر 30 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین سمند مدل LX نیز که افزایشی 200 هزار تومانی را طی دو سه هفته اخیر تجربه کرده، هم‌اکنون قیمتی برابر با 30 میلیون تومان دارد. نمایشگاهداران خودرو پایتخت اما در مورد رانا نیز تاکید می‌کنند که این محصول با توجه به تثبیت قیمتش طی هفته جاری، هم‌اکنون 33 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رود. با این حساب، رانا جزو خودروهای باثبات بازار طی هفته جاری به شمار می‌رود، هرچند طی دو سه هفته گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده بود. از رانا که بگذریم، تیبا هم بدون تغییر خاصی، در حال حاضر قیمتی معادل 24 میلیون و 250 هزار تومان در بازار دارد. این محصول البته طی دو سه هفته گذشته افزایش قیمتی 150 هزار تومانی را تجربه کرد تا پس از مدت‌ها گرانی را در بازار به خود ببیند. فعالان بازار اما در مورد پراید نیز خبر از ثبات می‌دهند. به گفته آنها،پراید در مدل 131 قیمتی برابر با 21 میلیون تومان دارد که نشان می‌دهد این محصول طی هفته جاری تثبیت قیمت داشته است. از سوی دیگر اما پراید در مدل 111 نیز اگرچه در هفته‌های قبل با افزایش قیمت روبه‌رو شده بود، با این حال طی هفته جاری تغییری را احساس نکرد تا با همان قیمت 21 میلیون و 500 هزار تومان خود به فروش برسد. پراید چندی پیش توسط سایپا گران شد و رسما افزایش قیمتی بیش از 500 هزار تومان را تجربه کرد. اما سری به بازار دنا بزنیم، خودرویی که این هفته خلاف جهت بازار شنا کرد و افزایش قیمتی قابل توجه را به خود دید. دنا که سابقه قیمت 53‌میلیون تومان را نیز در بازار دارد، این هفته چیزی حدود یک میلیون تومان گران شد. با این حساب، هم‌اکنون برای خرید دنا باید 44 میلیون و 500 هزار‌تومان هزینه کرد. ازآنجاکه قیمت‌گذاری دنا از سوی شورای رقابت آزاد اعلام شده، ایران خودرویی‌ها امکان تغییر قیمت این محصول را مطابق میل خود دارند و باید دید آیا از مجوز مربوطه استفاده خواهند کرد یا نه. از دنا که بگذریم، سراتوهای مونتاژی سایپا نیز که قیمت‌گذاری شان آزاد است، تغییر خاصی در هفته جاری نداشته‌اند. بر این اساس، سراتوی اتومات هم‌اکنون 91 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این در حالی است که مدل دنده ای آن قیمتی برابر با 75 میلیون و 800 هزار تومان دارد. در بین دیگر خودروهای بازار اما تندر-90‌ها نیز بدون تغییر قیمتی خاص، این هفته را به انتها رساندند. بر این اساس، تندر اتومات که در ایران خودرو به تولید می‌رسد، در حال حاضر قیمتی برابر با 49 میلیون و 900 هزار تومان دارد و تندر پارس‌خودرو نیز 40 میلیون و 200 هزار تومان خرید و‌فروش می‌شود. همچنین پارس تندر نیز در حال حاضر قیمتی برابر با 40 میلیون و 700 هزار تومان دارد که این موضوع نشان از تثبیت قیمت خودرو موردنظر دارد. از سوی دیگر اما ساندرو نیز که به نوعی مدل‌هاچ بک تندر-90 به شمار می‌رود، در حال حاضر مدل اتومات این خودرو قیمتی برابر با 52 میلیون تومان دارد و این یعنی تغییری در قیمت آن حاصل نشده است. ساندرو جزو معدود خودروهایی است که در حال حاضر میان نرخ کارخانه و بازار آن فاصله قیمتی قابل توجهی به چشم می‌آید که این موضوع نشان از عرضه کمتر از تقاضای آن در بازار دارد. به گفته نمایشگاهداران خودرو پایتخت، عرضه ساندرو و البته تندر-90 به بازار کاهش یافته و این موضوع در هفته‌های گذشته روی قیمت این دو محصول تاثیر منفی گذاشته است. منبع: دنیای اقتصاد

بامداد لاجوردی: یکشنبه حسن روحانی دستور توقف آزمون استخدامی را صادر کرد. آزمونی که به دلیل سویه‌های تبعیض آمیز و ناعادلانه‌اش نسبت به زنان با واکنش رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان و در نهایت معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده را به همراه داشت. در همین رابطه طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس طی گفتگو با فرارو تایید کرد که علت تعویق زمان برگزاری آزمون این بوده است که «رییس‌جمهوری خواسته است تا هنگام اطمینان از تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی، سومین آزمون استخدامی جامع و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور به تعویق بیفتد و سهمیه‌های جنسیتی در جهت رعایت عدالت اصلاح شود.» البته در همان روزهای نخست مولاوردی خبر داد که نسبت به نحوه سهمیه‌بندی ظرفیت‌های آزمون استخدامی انتقاد و اعتراض دارد و دیدگاه خود را به رئیس جمهور منتقل خواهد کرد. مولاوردی به وعده خود عمل کرد و تمام قد از حقوق زنان دفاع کرد تا نشان دهد این معاونت تشریفاتی نیست و نخواهد بود. در همین رابطه یکی از خبرگزاری‌های اصولگرا نسبت به دستور توقف آزمون استخدامی از سوی حسن روحانی واکنش نشان داده و آن را حرکتی تبلیغاتی دانسته است. این در حالیست که پیش از این معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از کلید زدن پیگیری‌هایی برای اصلاح سهمیه‌های جنستی آزمون استخدامی خبر داده بود. واکنش این رسانه اصولگرا به تصمیم دولت تدبیر و امید برای شهیندخت مولاوردی قابل پیش بینی بوده است. وی گلایه کرده بود که «کار در حوزه زنان سخت است وقتی مدیران نگرشی مرد سالارانه دارند. نگرشی کهنه که گاها با عقاید سیاسی در هم می‌آمیزد دقیقا در این موارد است بحث سهمیه بندی زنان در کنکور، استخدام ها و حتی عدم ورود به ورزشگاه ها چالش بر انگیز می شود. انگار یک بحران ناخواسته در کشور رخ داده است». برای کسانی که اخبار را دنبال می‌کنند روشن است که مولاوردی، پیش از این گفته بود: «با معاون اول رئیس جمهور مکاتبه کرده‌ایم تا اگر قرار است در آزمون استخدامی سال جاری تبعیض جنسیتی رخ دهد، جلوی این کار گرفته شود.» و امروز دستور روحانی به تعبیری پاسخی به خواسته معاون خود در امور زنان و خانواده بوده است که منجر به تعویق زمان برگزاری آزمون استخدامی شده است. حسن روحانی در دستوری که صادر کرده بر توجه به شاخص‌های عدالت و رفع عوامل تبعیض تاکید کرده است. حالا باید فعالان اجتماعی و امور درباره ابعاد تبعیض در فضای استخدامی کشور به بحث بنشند و انتظار خود را از دولت به زبان بیاورند. فروغ عزیزی پژوهشگر در حوزه مسائل اجتماعی و زنان در گفتگوی با فرارو می‌گوید: «جای خوشحالی دارد که پس از برگزاری چند باره آزمون استخدامی در دولت امید، بالاخره مسئله عدالت جنسیتی نیز مورد توجه دولتیان قرار گرفت.» وی در ادامه تاکید کرد که شاخص جنسیت در بحث آزمون‌های استخدامی دو چندان اهمیت دارد. به باور این پژوهشگر «هنوز فضای کار در ایران رنگ و بوی دولتی دارد و از سوی دیگر تمایل زنان به حضور در مشاغل دولتی نیز بیش از مردان است». برخلاف تمایل حضور بالای زنان در مشاغل دولتی، طیبه سیاوشی ،نماینده مردم تهران در مجلس معتقد است، بسترهای لازم برای حضور زنان فراهم نیست و سرمایه گذاری در فضای کار ایران جنسیت زده است. ایشان در همین رابطه به فرارو گفت: «برخی کارشناسان نوع سرمایه‌گذاری دولت را در جامعه نتیجه کاهش اشتغال زنان می دانند با این استدلال که بودجه دولت بیشتر به بخش‌هایی از اقتصاد اختصاص می یابد که مشاغل مناسب‌‌تر برای مردان ایجاد می‌کند، مثل ساخت و ساز در نتیجه بخش‌هایی که مشاغل زنان را تولید می‌کنند از سرمایه‌گذاری لازم بی‌بهره مانده‌اند.» فروغ عزیزی، پژوهشگر مسائل زنان معتقد است، گرایش زنان به حضور و استخدام در مراکز دولتی می‌تواند ناشی از «احساس امنیت» و «سهل بودن ارتقا» در مراکز دولتی نسبت به دیگر فرصت‌های شغلی پیش روی زنان باشد. وی معتقد است دولت در بحث آزمون‌های استخدامی که صفر تا صد آن در اختیار دولت و سازمان‌های زیر مجموعه آن قرار دارد می‌تواند به وعده‌های خود درباره عدالت جنستی جامه عمل بپوشاند. این کارشناس مسائل اجتماعی معتقد است در حوزه‌های دیگر تصمیم‌گیری ممکن است نهادها و عوامل مختلفی خارج از اختیارات دولت دخالت کنند اما در حوزه آزمون‌های استخدامی دولت می‌تواند وعده‌های خود را عملیاتی کند. در همین راستا طیبه سیاوشی از ابعاد بین المللی تصمیم رئیس جمهور پرده برداشت گفت: « جایگاه واقعبینانه و اشتغال زنان در کشور نه تنها در قالب وعده های رییس دولت بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز برای کشور اهمیت دارد؛ از سوی دیگر امری است که از نظر سازمان‌های بین‌المللی نیز دور نمانده و همواره از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی توسعه یافتگی و نیز جایگاه بین المللی کشورها استفاده می کنند.» درباره تبعیض‌های ناروا علیه مردان نیز باید فکری کرد اما تبعیض‌های ناروا در آزمون استخدامی تنها منحصر به زنان نیست. مردان نیز قربانی این تبعیض‌ها شده‌اند. به طور مثال حداکثر سن مجاز برای شرکت در آزمون استخدامی برای زنان و مردان برابر معین گردیده است با این وجود که پسران باید کارت پایان خدمت و معافیت دائم را در اختیار داشته باشد. برای بیان تبعیض‌های ناروا همین کافیست که آن را مد نظر داشته باشیم. برای نمونه سازمان امور مالیاتی سن حداکثر 35 سال را برای استخدام در نظر گرفته است. این سازمان برای این محدودیت قید سن نگذاشته است و این اینطور معنا می‌دهد که اگر دختر و پسر در شرایط برابر در سن 18 سالگی وارد مقطع کارشناسی دانشگاه شده و بدون وقفه کارشناسی ارشد را نیز گذرانده باشند هر دو در سن 24 سالگی فارغ التحصیل خواهند شد با این تفاوت که نمونه پسر باید فرآیند معرفی و اعزام به خدمت نظام وظیفه اجباری را طی کند. پروسه‌ای که در بهترین حالت از اعلام فارغ التحصیلی و پر کردن برگه اعزام به خدمت تا اعزام و پایان خدمت حداقل سه سال به طول خواهد انجامید.

در پشت بسیاری از اقدامات امروزیِ ابرثروتمندها تمایل به کنترل محیط زندگی‌شان نهفته است. این تمایل به کنترل، شامل سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های بشردوستانه، خانواده و دیگر موضوعات مرتبط به سبک زندگی آن‌هاست. برای مثال سرمایه‌گذاری در مزرعه، تمام این‌ها را یکجا جمع می‌کند. علاوه‌براین به‌صورت بالقوه امکان پول‌درآوردن را نیز برای آن‌ها فراهم می‌کند.» ابرثروتمندان چطور زندگی می‌کنند؟ جهانیان این روزها به‌شدت تحت‌تأثیر سبک زندگی ثروتمندان و افراد مشهورند؛ اما کسی به افراد ابر ثروتمندی توجه ندارد که هیچ ردپایی در جهان دیجیتال باقی نمی‌گذارند. ابرثروتمندان یک‌هزارمِ‌درصد از آن یک‌درصد انسان ثروتمند را تشکیل می‌دهند؛ این افراد فعالیت‌های آنلاینشان را مخفی می‌کنند، در جزیره‌های خصوصی‌شان می‌مانند و عمارت‌های خارج از شبکۀ۱ خود را می‌سازند. عادات مصرفی این گروه در ده سال گذشته به‌شکل چشمگیری تغییر یافته است. امروزه دیگر برپاکردن مراکز غیرانتفاعی کافی نیست. امروز در کنارِ مالکیتِ حداقل یک بنیاد غیرانتفاعی، داشتن مزرعه‌ای پایدار۲، مدرسه‌ای خصوصی برای کودکان و یک پروژۀ کشاورزی یا صنعتی کوچک در کشورهای درحال‌توسعه از الزامات زندگی مولتی‌میلیاردرهای مدرن است. شرکت ولث‌ایکس شرکتی مشاوره‌ای در زمینۀ «اطلاعات ثروت» است که استراتژی‌های بازاریابی را برای مشتری‌های لوکس فراهم می‌کند. این مشتری‌های لوکسْ خود خریدارانی دارند که آن‌ها را «ابرثروتمند» می‌نامیم. دیوید فریدمن مدیر شرکت ولث‌ایکس معتقد است که گذراندن یک عمر زندگی به‌منظور زیرنظر گرفتنِ بازارهای مالی و فرازوفرودهای آن، باعث شده ابر‌ثروتمندان بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال مفهوم کنترل باشند. ابرثروتمندان چطور زندگی می‌کنند؟ او می‌گوید: «در پشت بسیاری از اقدامات امروزیِ ابرثروتمندها تمایل به کنترل محیط زندگی‌شان نهفته است. این تمایل به کنترل، شامل سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های بشردوستانه، خانواده و دیگر موضوعات مرتبط به سبک زندگی آن‌هاست. برای مثال سرمایه‌گذاری در مزرعه، تمام این‌ها را یکجا جمع می‌کند. علاوه‌براین به‌صورت بالقوه امکان پول‌درآوردن را نیز برای آن‌ها فراهم می‌کند.» در کنار مزارع خصوصی، مزارع موجود در کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه‌گذاری جذابی محسوب می‌شود. بنیاد بیل و ملیندا گیتس بیش از دومیلیارد دلار را برای پژوهش و اجرای فناوری‌های نوین کشاورزی در افریقای سیاه و جنوب آسیا اختصاص داده‌اند. در کنار سرمایه‌گذاری‌های محلی بحث اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی نیز وجود دارد. برخی مفهوم اکوتوریسمِ تجدیدپذیر را یک مرحله جلوتر برده و شهرک‌های مخصوص خودشان را ایجاد کرده‌اند. در پاناماسیتی، مرکز پاناما، نوجوانان پول پرداخت می‌کنند تا واردِ اقامت‌گاه پایدار شهری به‌نام کالو یالا شوند. این مجموعه را جیمز استایس تأسیس کرده است. او می‌گوید: «فناوری از طریق گوشی‌های تلفن و لپ‌تاپ‌ها پنجره‌ای دائمی به‌سوی دنیایی جدید برای ما گشوده؛ اما در مقابل باعث شده که هم از یکدیگر و هم از طبیعت احساس جدایی کنیم. پایداری و اکوتوریسم این شانس را به ما می‌دهد تا دوباره به چیزی برگردیم که حقیقتاً ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.» ابرثروتمندان چطور زندگی می‌کنند؟