:: برچسب‌ها: قیمت ، خودرو ، بازار ,
:: بازدید از این مطلب : 92

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دستمزد بازیگران همواره یکی از سوالات همیشگی مخاطبان هنر هفتم است، کنجکاوی که اتفاقا به طور معمول به پاسخ روشن و مستدلی نمی رسد و در حد شایعه می ماند. به گزارش ایلنا، دستمزد بازیگران همواره یکی از سوالات همیشگی مخاطبان هنر هفتم است. کنجکاوی که اتفاقا به طور معمول به پاسخ روشن و مستدلی نمی رسد و در حد شایعه می ماند اما حالا یک روزنامه صبح فهرستی منتشر کرده که نشان می دهد در میان بازیگران زن سینمای ایران، لیلا حاتمی دارای بیشترین دستمزد است. تصویر دستمزد بازیگران زن سینمای ایران چقدر است؟ روزنامه «هفت صبح» با انتشار فهرست زیر دستمزد ۱۶ بازیگر زن سینما و تلویزیون ایران را از کمترین به بیشترین اعلام کرده است:

:: برچسب‌ها: بازیگران زن ، دستمزد ، سینما ، ایران ,
:: بازدید از این مطلب : 111

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

در پشت بسیاری از اقدامات امروزیِ ابرثروتمندها تمایل به کنترل محیط زندگی‌شان نهفته است. این تمایل به کنترل، شامل سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های بشردوستانه، خانواده و دیگر موضوعات مرتبط به سبک زندگی آن‌هاست. برای مثال سرمایه‌گذاری در مزرعه، تمام این‌ها را یکجا جمع می‌کند. علاوه‌براین به‌صورت بالقوه امکان پول‌درآوردن را نیز برای آن‌ها فراهم می‌کند.» ابرثروتمندان چطور زندگی می‌کنند؟ جهانیان این روزها به‌شدت تحت‌تأثیر سبک زندگی ثروتمندان و افراد مشهورند؛ اما کسی به افراد ابر ثروتمندی توجه ندارد که هیچ ردپایی در جهان دیجیتال باقی نمی‌گذارند. ابرثروتمندان یک‌هزارمِ‌درصد از آن یک‌درصد انسان ثروتمند را تشکیل می‌دهند؛ این افراد فعالیت‌های آنلاینشان را مخفی می‌کنند، در جزیره‌های خصوصی‌شان می‌مانند و عمارت‌های خارج از شبکۀ۱ خود را می‌سازند. عادات مصرفی این گروه در ده سال گذشته به‌شکل چشمگیری تغییر یافته است. امروزه دیگر برپاکردن مراکز غیرانتفاعی کافی نیست. امروز در کنارِ مالکیتِ حداقل یک بنیاد غیرانتفاعی، داشتن مزرعه‌ای پایدار۲، مدرسه‌ای خصوصی برای کودکان و یک پروژۀ کشاورزی یا صنعتی کوچک در کشورهای درحال‌توسعه از الزامات زندگی مولتی‌میلیاردرهای مدرن است. شرکت ولث‌ایکس شرکتی مشاوره‌ای در زمینۀ «اطلاعات ثروت» است که استراتژی‌های بازاریابی را برای مشتری‌های لوکس فراهم می‌کند. این مشتری‌های لوکسْ خود خریدارانی دارند که آن‌ها را «ابرثروتمند» می‌نامیم. دیوید فریدمن مدیر شرکت ولث‌ایکس معتقد است که گذراندن یک عمر زندگی به‌منظور زیرنظر گرفتنِ بازارهای مالی و فرازوفرودهای آن، باعث شده ابر‌ثروتمندان بیش از هر زمان دیگری به‌دنبال مفهوم کنترل باشند. ابرثروتمندان چطور زندگی می‌کنند؟ او می‌گوید: «در پشت بسیاری از اقدامات امروزیِ ابرثروتمندها تمایل به کنترل محیط زندگی‌شان نهفته است. این تمایل به کنترل، شامل سرمایه‌گذاری‌ها، فعالیت‌های بشردوستانه، خانواده و دیگر موضوعات مرتبط به سبک زندگی آن‌هاست. برای مثال سرمایه‌گذاری در مزرعه، تمام این‌ها را یکجا جمع می‌کند. علاوه‌براین به‌صورت بالقوه امکان پول‌درآوردن را نیز برای آن‌ها فراهم می‌کند.» در کنار مزارع خصوصی، مزارع موجود در کشورهای در حال توسعه نیز سرمایه‌گذاری جذابی محسوب می‌شود. بنیاد بیل و ملیندا گیتس بیش از دومیلیارد دلار را برای پژوهش و اجرای فناوری‌های نوین کشاورزی در افریقای سیاه و جنوب آسیا اختصاص داده‌اند. در کنار سرمایه‌گذاری‌های محلی بحث اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی نیز وجود دارد. برخی مفهوم اکوتوریسمِ تجدیدپذیر را یک مرحله جلوتر برده و شهرک‌های مخصوص خودشان را ایجاد کرده‌اند. در پاناماسیتی، مرکز پاناما، نوجوانان پول پرداخت می‌کنند تا واردِ اقامت‌گاه پایدار شهری به‌نام کالو یالا شوند. این مجموعه را جیمز استایس تأسیس کرده است. او می‌گوید: «فناوری از طریق گوشی‌های تلفن و لپ‌تاپ‌ها پنجره‌ای دائمی به‌سوی دنیایی جدید برای ما گشوده؛ اما در مقابل باعث شده که هم از یکدیگر و هم از طبیعت احساس جدایی کنیم. پایداری و اکوتوریسم این شانس را به ما می‌دهد تا دوباره به چیزی برگردیم که حقیقتاً ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.» ابرثروتمندان چطور زندگی می‌کنند؟

:: برچسب‌ها: ثروتمندان , سبک زندگی ,
:: بازدید از این مطلب : 146

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

یک استاد دانشگاه با اشاره به نامناسب بودن زمان اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز که با اجازه به بانک ها برای خرید و فروش ارز از هفته آینده کلید خورده است، گفت: «من نمی دانم آیا دولت به زمان سیاسی اجرای چنین کارهایی توجه دارد یا خیر و به نظر من عده ای در حال کشیدن صندلی زیر پای دولت هستند و تشویق هایی که می کنند فقط موجب تضعیف بیشتر دولت خواهد شد.» رئیس کل بانک مرکزی به‌طور رسمی از آغاز یکسان سازی ارز تا پایان سال جاری خبر داد. او همچنین اعلام کرد که تا هفته آینده بانک‌ها اجازه مبادله در بازار آزاد ارز را خواهند یافت. به گفته ولی‌الله سیف این کار، گامی در جهت تحقق پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود. اجازه خرید فروش ارز آزاد به بانک ها چه تاثیری بر قیمت ارز در ایران خواهد داشت؟ دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «البته یکسان سازی نرخ ارز اقدامی درست است چراکه ناهمسانی نرخ های ارز فرصتی برای فساد و سوءاستفاده فراهم می کند؛ منتهی نکته ای که وجود دارد این است که آیا این اقدام در شرایط کنونی امکان پذیر است یا خیر.» وی ادامه داد: «چون در اقتصاد ایران حداقل در چشم انداز چند سال آینده امکان عرضه ارز کافی وجود ندارد امکان یکسان سازی نرخ ارز دور از تصور است. لذا اتفاقی که با این تصمیم جدید بانک مرکزی خواهد افتاد این است که قیمت ارز افزایش خواهد یافت.» وی افزود: «همچنین در حالی که تاکنون صرافی ها مجاز به ورود به این موضوع بودند اکنون طیف وسیع تری که بانک ها و موسسات مالی باشند نیز وارد این موضوع خواهند شد و احتمالا یکی از فرصت های سفته بازی و سوداگری برای بانک ها همین خرید و فروش ارز خواهد شد و علاوه بر اتاق های بازرگانی، یکی از مدعیان افزایش قیمت ارز بانک ها خواهند شد.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا با این تصمیم شبکه بانکی به بازیگر اصلی بازار ارز تبدیل خواهد شد؟، گفت: «بازار ارز می تواند یک بازار بالقوه بسیار پر سود باشد منتهی این تصمیم در شرایط کنونی به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. یعنی این تصمیم می تواند وضعیت تولید را از آنچه که اکنون هست بدتر کند چراکه با افزایش قیمت ارز قیمت نهاده ها افزایش خواهد یافت و از آنجا که بخش قابل توجهی از تولیدات کشور وابسته به واردات نهاده ها است، هزینه های آنها افزایش خواهد یافت و با کالاهای مشابه خارجی غیرقابل رقابت می شوند.» وی ادامه داد: «از سوی دیگر با توجه به درکی که از اقتصاد بازار آزاد در ایران وجود دارد متاسفانه بر روی بستر اقتصاد سیاسی ایران که آلوده به فساد گسترده است و زد و بندها و مناسبات غلطی که وجود دارد ظرفیت هایی را برای بسیاری از نهادهایی که بانک مرکزی در حال حاضر هیچ گونه کنترل و نظارتی بر روی آنها ندارد فراهم می کند که بازار ارز را هم مانند بسیاری از فعالیت های دیگری که وارد شدند و به اقتصاد کشور آسیب زدند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند در اختیار بگیرند و مشوش تر کنند.» وی افزود: «مسلما مسئول چنین شرایطی بانک مرکزی خواهد بود که اکنون چنین تصمیمی گرفته است اما قطعا در آن موقع بانک مرکزی پاسخگوی کسی نخواهد بود و مشکل را متوجه دیگران خواهد کرد.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «بنده از یکسان سازی نرخ ارز حمایت می کنم اما مشروط بر اینکه بانک مرکزی قادر باشد متناسب با تقاضای بازار، ارز کافی عرضه کند. اگر قادر نباشد به این معنا خواهد بود که یک قیمتی بوجود می آید و سپس یک قیمت سایه دیگر شکل می گیرد. سپس از آنجا که ازر به اندازه کافی وجود ندارد این قیمت سایه افزایش خواهد یافت.» وی افزود: «لذا منظور از یکسان سازی نرخ ارز در واقع همان آزادسازی نرخ ارز است که منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد. بنابراین اگر آزادسازی قیمت ها همراه با توانمندسازی نباشد نوعی جنایت است.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا اجازه خرید و فروش ارز به بانک ها منجر به افزایش ورودی ارز به کشور خواهد شد؟، گفت: «آنچه در شرایط کنونی کشور و از شواهد مختلف رفتار مردم و فعالین اقتصادی مشاهده می شود حاکی از این نیست که این تصمیم منجر به افزایش ورود ارز به کشور شود.» وی ادامه داد: «این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که سرمایه اجتماعی بالا باشد. یعنی مردم به سیاست های بخش عمومی و آنچه مسئولان می گویند اعتماد کنند. در حالی که در چند سال اخیر مردم حساب ارزی باز کردند اما وقتی دولت با مشکل روبرو شد به جای ارز، معادل ریالی ارز پایه را به مردم بازگرداند که این کار به شدت به اعتماد مردم آسیب زده است.» وی افزود: «از سوی دیگر اکنون کشور در شرایطی است که بعد از انتخابات آمریکا با تحریم های بیشتری روبرو خواهد شد. به نظر من هر کدام از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شوند شرایط کنونی ما به لحاظ تحریم ها بدتر خواهد شد. بنابراین ما به سمت وضعیت بازتر و آزادتر پیش نمی رویم و مردم و سرمایه گذاران باور ندارند که بانک مرکزی می تواند چنین کاری را انجام دهد.»

:: برچسب‌ها: حسین راغفر ، ارز ، بانک ، یکسان سازی ,
:: بازدید از این مطلب : 96

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

خودروسازان با توزیع قطره‌چکانی برخی مدل‌های خودرو، گرانی‌های زیرپوستی را رقم زده‌اند تا دیگر نیازی به دریافت مجوز گرانی از شورای رقابت نداشته باشند و سازمان حمایت هم مسئولیتی نمی‌پذیرد. به گزارش مهر، بازار خودرو در ایران داستان پیچیده‌ای دارد. هر چقدر که قیمت خودروها گران می‌شود یا حتی خودروسازان تلاش بیشتری برای فروش خودروهای تولیدی خود می‌کنند، بازار و مصرف‌کنندگان، بیشتر پس می‌زنند و خریدهای خود را در بازار قفل می‌کنند. کافی است سری به آگهی‌های فروش خودروسازان بزنیم تا مشخص شود که جذابیت‌های فروش نسبت به ماههای گذشته چقدر بیشتر شده و خودروسازان چقدر از مواضع خود در فروش خودرو کوتاه آمده‌اند. خودروسازان آگهی‌های فروش خود را با جذابیت‌های بسیار برای مشتریان، طراحی می‌کنند؛ اما در همین آگهی‌های فروش نیز تنها خودروهایی خاص را عرضه می‌کنند که متاسفانه عمدتا این خودروها، به دلیل نواقص فنی متعددی که دارند، کمتر اقبالی را از سوی مشتریان شاهد هستند. بنابراین خودروساز به دلیل اینکه برای خط تولید هزینه کرده است، اقدام به فروش اعتباری با شرایط خاص می‌کند تا بلکه بتواند بخشی از مشتریان معطل مانده بازار را به خود جذب کند. اما اگر همین فروش‌های خاص خودروسازان را زیر نظر داشته باشیم، دقیقا به نقطه‌ای می‌رسیم که مقابل خودروهایی است که اکنون با حاشیه قیمت چشمگیر در بازار دست به دست می‌شوند و مردم با سختی بسیاری می‌توانند در نمایندگی‌های خودروسازان، از این مدل‌های خودرو، خریدی داشته باشند. حتی اگر برای خالی نبودن عریضه، خودروسازان اقدام به فروش‌های نقدی این خودروها هم بکنند، آنقدر مشتری را در صف انتظار نگه می‌دارند که شیرینی خرید خودرو برایش تلخ می‌شود. اما آنگونه که نمایندگان فروش خودروسازان می‌گویند، کارخانه توزیع برخی مدل‌های خودرو را به شدت کاهش داده و همین امر باعث شکل‌گیری حاشیه بازار شده است، در حالیکه وقتی مشتریان برای خرید به نمایندگی‌ها مراجعه می‌کنند نمی‌توانند به راحتی به خرید خودرو بپردازند و اگر هم خودرویی موجود باشد، باید ماهها پول مشتری در حساب نمایندگی بماند تا بلکه خودروساز راضی شود خودرو را تحویل دهد. یکی از نمایندگی‌های فروش خودروسازان در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: چند ماهی است که تولید برخی خودروها کاهش یافته و اگر هم تولیدی صورت می‌گیرد، شرایط فروشش آنقدر سخت است که مردم را به زحمت می‌اندازد و این امر، روی اعتبار نمایندگی‌ها نیز اثر گذاشته است. یعنی در واقع، کار ما را نیز با مشکل مواجه و کساد کرده است. وی می‌افزاید: همین توزیع قطره‌چکانی خودرو سبب شکل گرفتن حاشیه بازار قیمتی برخی از مدل‌های خودرو در بازار شده است و بنابراین مردم باید نیاز خود را از بازار آزاد تامین کرده که دلالان هم وارد عمل شده و خودروها را گران کرده‌اند. بنابراین خودروسازان باید در این مورد فکری کنند. گشت و گذاری در بازار آزاد خودرو و نگاه به آگهی‌های فروش خودرو در بازار آزاد هم به خوبی گفته‌های این نماینده خودروسازان را تائید می‌کند. قیمت برخی مدل‌های صفر کیلومتر خودرو به شدت افزایش یافته و حاشیه بازاری بین ۷۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیدا کرده است. ضمن اینکه قیمت خودروهای کارکرده نیز افزایش قیمت را تجربه می کند.

:: برچسب‌ها: گرانی , خودرو , بازار ,
:: بازدید از این مطلب : 74

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

حمید قهوه‌چیان*؛ با نگاهی به تاریخ می توان به این جمع بندی راهبردی رسید که سیاست ورزی، زمانی به نفع ملت و کشور ختم شده که از رگ های پاک مالی و اداری جوشیده باشد، از این رو بدون داشتن سازوکارهای مالی سالم، سیاست ورزی، سرنوشتی جز آلودگی و غلتیدن به فساد گسترده نداشته و خسارات ناشی از این موضوع، به صورت مستقیم از جیب تک تک مردم و دارایی های سرمایه ای کشور (مثل معادن، نفت و ...) برداشت می شود. در یک تحلیل کلان تر می توان گفت، بودجه عمومی در معرض دو تهدید شایع قرار دارد که عبارتند از «حیف» و «میل». «حیف» به این معناست که به دلیل ضعف نظام برنامه و بودجه، دارایی های کشور به هدر می روند، ولی اشخاص خاصی به واسطه آن، ذینفع نشده یا هدف اصلی، ذی نفع شدن مرتکب «حیف» نیست. اما «میل» به معنای سوء استفاده اشخاص خاصی از بیت المال است مثل اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی. با این که «میل» در نظام سیاسی و مالی ایران شناسایی شده و موجد حساسیت عمومی می شود اما کمتر به «حیف» بیت المال واکنش نشان می دهیم. توجه به این نکته ضروری است که تعیین مصادیق «حیف»، دشوارتر از مصادیق «میل» بوده و بسته به مبانی اقتصاد سیاسی تعریف می شود. مهم ترین علت ایجاد «حیف»، شعارگرایی در فضای سیاسی است. مصداق انضمامی برای «حیف» بیت المال به این مثال توجه کنید: مطابق اصل سی ام و بند هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ و وسایل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا «سر حد خودكفایي‏ كشور» بطور رايگان‏ گسترش‏ دهد. معیار رسیدن به «سر حد خودكفایي» امر قابل تعیینی است، با این حال رشد تحصیلات عالی و تکمیلی در ایران به صورت فزاینده ای و بدون تعیین حد خودکفایی، در حال رشد بوده و بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به رواج تحصیلات تکمیلی اختصاص داده می شود. این در حالی است که در بخش تامین آب شرب، با کمبود شدید بودجه مواجه ایم؛ کمبودی که منجر به گسترش بیماری های خطرناک از جمله سرطان می شود. بر این اساس باید گفت تخصیص بودجه به دانشگاه های عمومی و دولتی که خارج از حد خودکفایی ارزیابی می شوند در مقابل تامین زیربناهای آب شرب، «حیف بیت المال» و عدم برنامه ریزی صحیح مالی محسوب می شود. موارد بسیاری از این قبیل مقایسه ها را در مخارج عمومی می توان برشمرد که تخصیص بودجه های کلان برای خرید تسلیحات نظامی، نهادهای موازی، امور فرهنگی غیر ضرور، کمک های دولتی، نشان های دولتی، مطالبات غیر واقع بینانه و هزینه های پژوهشی (که در بسیاری از موارد ناکارامد و بی فایده اند) از جمله آنها به شمار می آیند.

:: برچسب‌ها: بیت المال ، حیف و میل ، دولت ,
:: بازدید از این مطلب : 52

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

شرق نوشت: غلامعلی حدادعادل در برنامه «صددرصد» صداوسیماي اصفهان گفت: از روزی که انقلاب پیروز شد، تاکنون در سمت‌های مختلفی خدمت کرده‌ام؛ ولی وقتم را صرف کسب درآمد نکرد‌ه‌ام و هدف اصلی من خدمت به مردم بوده. تمامی سمت‌های من در یک ردیف قرار دارد و تنها منبع درآمدی من به‌عنوان استاد هیأت‌ علمی در دانشگاه تهران با پایه بالا مبلغ هشت‌میلیون‌و صد هزار تومان و در فرهنگستان ادب هم میزان سه میلیون تومان است. بنده در کل دوران کارکردم در مجلس هیچ پولی دریافت نکردم و از مابقی بنیاد‌هایی که در آنجا فعالیت می‌کنم نیز تاکنون دیناری نه به‌ عنوان عیدی و نه حقوق و هیچ‌چیز دیگر نگرفته‌ام.

:: برچسب‌ها: حداد عادل ، حقوق ، صداوسیما ,
:: بازدید از این مطلب : 46

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

سکه تمام طرح جدید با افزایش ۲۰ هزار تومانی در بازار امروز - یکشنبه - نسبت به روز گذشته به یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایسنا، همچنین دلار آمریکا با حرکت صعودی بار دیگر به مرز ۳۵۰۰ تومان نزدیک شد. از سوی دیگر هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد. از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۶۰ و ۲۹۷ هزار تومان عرضه در بازار امروز عرضه می‌شود. همچنین اونس جهانی طلا برای معاملات در بازار نیویورک بیش از ۱۳۶۶ تومان داد و ستد می‌شود. در بازار ارز نیز، یورو ۳۹۱۷ تومان و یوان چین ۵۴۰ تومان قیمت دارد. همچنین پوند انگلستان در ادامه نوسانات روزهای اخیر با روند کاهشی ۴۶۲۳ تومان عرضه می‌شود. نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۱۷ تومان ۹۳۸ تومان افزایش مثقال طلا ۴۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان ۴۳۰۰ تومان افزایش اونس طلا ۱۳۶۶ دلار و ۴۰ سنت بدون تغییر نوع سکه سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان ۲۰ هزار تومان افزایش سکه تمام طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان ۱۸ هزار تومان افزایش نیم سکه ۵۶۰ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان افزایش ربع سکه ۲۹۷ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان افزایش سکه گرمی ۱۹۵ هزار تومان ۴۰۰۰ تومان افزایش نوع ارز دلار آمریکا ۳۴۹۸ تومان ۲۲ تومان افزایش یورو ۳۹۱۷ تومان ۵ تومان افزایش پوند انگلستان ۴۶۲۳ تومان ۴۰ تومان کاهش یوان چین ۵۴۰ تومان ۱ تومان کاهش لیر ترکیه ۱۲۳۷ تومان ۹ تومان افزایش درهم امارات ۹۵۶ تومان ۱ تومان افزایش

:: برچسب‌ها: سکه ، دلار ، قیمت ، بازار ,
:: بازدید از این مطلب : 70

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

درحالی با توافق بانکها سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافته که فعالان بازار مسکن از تغییر رفتار مالکان به دلیل این اقدام خبر می‌دهند، به‌گفته آنها موجران تمایل چندانی به دریافت پول پیش از مستاجران ندارند و اکثرا اجاره‌بها را ترجیح می‌دهند. به گزارش تسنیم نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 11.4 درصدی اجاره بهای مسکن در پایتخت خبر داد. بر اساس این گزارش در تیر 94 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.4 و 13.4 درصد رشد داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماههای اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در سه ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به

:: برچسب‌ها: صاحبخانه ، نرخ سود بانکی ، اجاره ,
:: بازدید از این مطلب : 56

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

پوند انگلستان طی دو هفته گذشته به دنبال تحولات سیاسی که در بریتانیا رخ داد حدود ۳۰۰ تومان در بازار آزاد تهران نوسان پیدا کرد. به گزارش ایسنا، برگزاری همه‌پرسی در انگلستان و رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا (برکسیت) زمینه‌ساز افت قابل توجه پوند در بازارهای جهانی شد و در بازار تهران نیز این ارز افت قیمت محسوسی داشت؛ به گونه‌ای در روزهای اخیر با نوسانات بی‌سابقه، رکوردهای جدیدی را در جهت نزول قیمت تجربه کرد. چند روز قبل از برگزاری همه‌پرسی در بریتانیا برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا نرخ پوند با شیب ملایمی به سمت کاهش حرکت کرد. بررسی قیمت پوند در بازار آزاد بیان‌گر این است که قیمت پوند از ۲۰ خرداد به بعد سیر نزولی پیدا کرد و وارد کانال ۴۹۰۰ تومان شد. این ارز در ۲۲ خرداد ماه ۴۹۷۳ تومان، در ۲۵ خرداد ۴۹۵۸ تومان و ۲۷ خرداد نیز ۴۹۴۰ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در روزهای بعد نیز هر پوند انگلستان بار دیگر به بیش از ۵۰۰۰ تومان رسید اما در آستانه همه‌پرسی و پس از آن بود که با رسیدن به نرخ ۴۸۰۰ تومان با سقوط قابل توجه و بی سابقه در ماه‌های اخیر مواجه شد. اما در یک روز پس از بریکست (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بار دیگر نرخ پوند روند افزایشی در بازار پیدا کرد و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد. به طور کلی وضعیت پوند در بازارهای جهانی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که هنوز پس از برکیست به وضعیت ثبات نرسیده و همچنان در شوک این رخداد مهم تاریخی قرار دارد.

:: برچسب‌ها: پوند ، شوک ، اقتصاد ,
:: بازدید از این مطلب : 55

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش شاخص بورس گفت: «قطعا بدون پشتوانه ورود نقدینگی جدید، سرمایه گذاران جدید، تکنولوژی های جدید و سیستم های مبادلاتی و مراودات مالی بین المللی، تحول خاصی در اقتصاد ایران روی نخواهد داد و سیاست های پولی و مالی دولت نیز متاسفانه به طریقی نیست که صنعتی را تحریک کند که بتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود.» بورس تهران در روز شنبه کاهش شدیدی را تجربه کرد به طوری که این کاهش در سال ۱۳۹۵ بی سابقه بود. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر اثر این افت شوکه شدند چراکه خبر منفی خاصی این روزها در بازار سرمایه پخش نشده است. در روز یکشنبه نیر علی رغم فراز و فرودها شاخص بورس با 32 واحد تنزل نسبت به روز شنبه در کانال ۷۴ هزار و ۸۱۷ واحدی ایستاد. علت کاهش شدید شاخص بورس چیست؟ دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو گفت: «درباره علت کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر می توان دو رویکرد داشت. رویکرد اول مربوط به اوضاع سیاسی است که همچنان در ابهام است و معلوم نیست که آیا وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد یا خیر. بهبود اوضاع سیاسی مسلما پیش زمینه بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود البته در صورتی که دولت بتواند از فرصت هایی که به تبع بهبود اوضاع سیاسی ایجاد می شود در بهبود مراودات بین المللی و اصلاح ساختارها و سیاست های اقتصادی استفاده کند.» وی با طرح این سوال که دلیل رشد بازار سرمایه در برخی صنایع بعد از برجام چه بود؟، گفت: «دلیل این بود که امیدی شکل گرفت که مراودات بین المللی درست می شود و تولیدکننده بهتر به بازارهای مواد اولیه و فروش دسترسی پیدا می کند و هزینه های عملیاتی آن کاهش و نقل و انتقال های مالی نیز تسهیل پیدا می کند که این موضوعات در افزایش حاشیه سود شرکت ها تاثیر می گذارد.» این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: «اما رویکرد دوم بحث ایجاد رونق اقتصادی در پسابرجام بود که این خوش بینی بعد از برجام شکل گرفت که سرمایه گذار خارجی وارد اقتصاد ایران شده و پول های اثرگذار وارد بازار شده و اقتصاد ایران از رکود و کم رقمی خارج خواهد شد.» وی ادامه داد: «منتهی به مرور زمان این خوش بینی با واقع بینی بیشتری مواجه شد و با آنکه هیات های تجاری مختلفی وارد ایران شدند اما منجر به توافق و عقد قراردادی که پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد ایران بکند نشد.» وی افزود: «البته هنوز این امیدواری وجود دارد و فعالان اقتصاد از این موضوع ناامید نشده اند اما به دلیل طولانی شدن این مسئله و تردید در ورود سرمایه گذران خارجی باعث شده خوش بینی سرمایه گذاران داخلی کاهش یابد و بازار تقریبا به شرایط قبل از برجام بازگردد.» میرمعینی گفت: «قطعا بدون پشتوانه ورود نقدینگی جدید، سرمایه گذاران جدید، تکنولوژی های جدید و سیستم های مبادلاتی و مراودات مالی بین المللی، تحول خاصی در اقتصاد ایران روی نخواهد داد و سیاست های پولی و مالی دولت نیز متاسفانه به طریقی نیست که صنعتی را تحریک کند که بتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود.» وی ادامه داد: «به نظر می رسد دولت قصد ندارد فعلا بدون پشتوانه تولید فیزیکی سیاست های پولی و مالی خود را تغییر بااهمیتی بدهد که چرخ اقتصاد از رکود خارج شود. اکنون دولت به منظور کنترل تورم به این رکود تن داده است اما این موضوع نمی تواند ادامه دار باشد چون منجر به افزایش بیکاری، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و معضلات اقتصادی دیگری خواهد شد.»

:: برچسب‌ها: میرمعینی , شاخص بورس , بازار سرمایه ,
:: بازدید از این مطلب : 67

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزایش 14 درصدی حقوق مستمری بگیران، از کارافتادگان و بازماندگان این سازمان در کلیه سطوح خبر داد. به گزارش ایسنا، ‌سید تقی نوربخش در نشستی خبری به اعلام جزییات افزایش حقوق مستمری بگیران در سطوح مختلف پرداخت. وی با بیان اینکه در جلسه شب گذشته هیات وزیران دو مصوبه مهم داشتیم ادامه داد: مصوبه نخست افزایش حقوق مستمری بگیران بود. به گفته وی، از سوی سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد افزایش مستمری‌ها در سال 95، 14 درصد باشد که با آن موافقت شد، بر این اساس هم برای حداقلی بگیران و هم سایر سطوح که 30 روز پرداخت حق بیمه دارند، افزایش 14 درصد تصویب شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه دوم هیات وزیران نیز گفت: علاوه بر حداقل مستمری همواره مزایایی شامل حق خواروبار، مسکن، عائله‌مندی و حق سنوات منظور می‌شود که سرجمع دریافتی یک مستمری‌بگیر را به بیش از 900 هزار تومان می‌رساند. در واقع حداقلی بگیر بر اساس قانون نداریم. نوربخش ادامه داد: در این میان ممکن است افرادی باشند که حق عائله‌مندی نداشته باشند و زیر 900هزار تومان دریافت کنند. شب گذشته مصوب شد که حقوق این افراد نیز به بالای 900هزار تومان برسد. وی با بیان اینکه 53هزار نفر در سازمان تامین اجتماعی مشمول مصوبه دوم ما خواهند شد و حقوقشان به بالاتر از 900هزار تومان خواهد رسید گفت: کمترین پرداختی ما در سازمان برای مستمریها 864هزار تومان و بیشترین میزان آن هفت برابر حداقل حقوق و دستمزد است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 2 میلیون و 900هزار مستمری بگیر داریم گفت: بارمالی ناشی از افزایش حقوق‌ها،3400 میلیارد تومان خواهد بود. به گزارش ایسنا،‌ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش حقوق مستمری‌بگیران در فروردین و اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: 2 ماه معوقه مستمری‌بگیران در تیرماه و نهایتا مردادماه پرداخت خواهد شد. نوربخش درباره دلایل ارائه پیشنهاد 14 درصدی افزایش مستمریها توسط سازمان تامین اجتماعی گفت: براساس قاعده عدالت و محاسبات بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بهره‌مندی افراد مشترک صندوق باید بر حسب میزان مشارکت و آورده زمان اشتغال باشد. بنابراین افزایش مستمری افرادی که در زمان اشتغال حق بیمه بیشتری پرداخت کرده‌اند حداقل باید معادل یا بیشتر از افرادی باشد که مشارکت کمتری در پرداخت حق بیمه داشته‌اند و غیر از این نوعی تبعیض ناروا و مغایر قانون مذکور خواهد بود. وی افزود: به استناد ماده 96 قانون تامین اجتماعی، مستمری سالیانه مستمری‌بگیران باید با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش یابد. با توجه به اینکه مبنای تعیین افزایش هزینه زندگی نرخ تورم است، براین اساس کلیه تصمیمات گرفته شده در مورد افزایش حقوق کارکنان، کارگران و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری دریافت کننده بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان حقوق با در نظر گرفتن این نرخ تعیین شده، بنابراین سازمان تامین اجتماعی نیز پیشنهادش را در همین راستا ارائه کرد که در هیات وزیران تصویب شد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه به استناد مواد 29 و 225 قانون برنامه پنجم توسعه، تصمیمات دولت که دارای بار مالی صندوق‌هاست باید در چارچوب بودجه و یا بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سالیانه صندوق مربوط پیش‌بینی شده باشد، گفت: بنابراین تعیین درصد افزایش مستمری فراتر از منابع قابل حصول و بودجه سازمان که به تصویب هیات امنا رسیده، مغایر این مواد خواهد بود.

:: برچسب‌ها: حقوق ، افزایش ، مستمری بگیران ,
:: بازدید از این مطلب : 95

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

یک اقتصاددان گفت: «بیکاری یک بیماری عظیم اقتصادی است که جان و روح افراد بیکار و اطرافیان آنها را عذاب می دهد و اگر فکری به حال این لشکر بیکاران نشود همان تعبیر بمب ساعتی دکتر نیلی واقع بینانه است.» دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفته: «در حال حاضر اقتصاد ایران روی دو بمب ساعتی بزرگ قرار گرفته است. یك بمب ساعتی حجم بالای جمعیت غیر فعال نسبت به جمعیت فعال است كه نسبت بسیار بالایی است و بمب دوم، بمب نقدینگی است.» وی معتقد است این دو بمب ساعتی هنوز فعال نشده‌اند و زمان انفجار را نشان نمی‌دهند اما برای اینكه صبر جمعیت غیرفعال لبریز نشود باید اقدام‌های كوتاه‌مدت انجام داد.» چه راهکارهای کوتاه مدتی برای رفع بیکاری و مشکل نقدینگی در کشور وجود دارد؟ دکتر محمود جام ساز اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «معضلات مجموعه اقتصاد دولتی تنها به بیکاری و نقدینگی که مشاور محترم اقتصادی آقای رئیس جمهور به آن اشاره کرده اند ختم نمی شود. شیوه اداره این مجموعه به صورتی است که ساماندهی اقتصاد را غیر ممکن می سازد.» وی ادامه داد: «هدف ساماندهی اقتصاد تعقیب دستیابی به منافع و مصالح ملی و تامین رفاه شهروندان، آموزش و بهداشت و بالا بردن سطح زندگی آنان است؛ بدین معنا که مردم در فضایی از امنیت اقتصادی و اجتماعی زندگی کنند که بی دغدغه به شناخت و یا بازسازی ظرفیت ها و استعدادهای سرکوب شده و فرو خورده خود در شرایط بسیار نامساعد اقتصادی بپردازند و در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور مشارکت شایان توجهی داشته باشند.» وی افزود: «متاسفانه رکود اقتصادی بیشترین دردسر و دشواری را برای اقتصادِ فی نفسه ثروتمند ایران بوجود آورده است. رکود اقتصادی به معنای بیکار شدن عوامل تولید است که یکی از آنها و فی الواقع مهم ترین آنها بی تردید نیروی انسانی است.» این اقتصاددان اظهار کرد: «کشور ما به لحاظ ظرفیت و سرمایه انسانی نیروی جوانی در اختیار دارد که متاسفانه اکثریت آنها در سنین کار هستند اما غیرفعال می باشند. یعنی در رشد اقتصادی کشور نه تنها هیچ نقشی ندارند بلکه مصرف کننده صرف هستند.» وی با بیان اینکه 50 درصد ظرفیت های تولید کشور تعطیل شده اند گفت: «باید سیاست هایی در جهت ایجاد اشتغال اجرا شود که حاکمیت قانون و صیانت از حقوق آحاد جامعه و بهبود فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی و اجتماعی سرمایه و کار و بیمه های همگانی از اهم آنها است که در مجموعه اقتصاد دولتی نفتی رانتی مسیر آن فراهم نمی شود؛ مگر آنکه این مجموعه اقتصادی به یک منظومه اقتصاد آزاد رقابتی تغییر یابد که این امر نیز متاسفانه زمان بر است.» وی افزود: «راههای کوتاه مدت در ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر عوامل پیش گفته راه به جایی نمی برد و به تلف شدن سرمایه و سرخوردگی بیشتر جوانان منجر می شود.» جام ساز گفت: «در حال حاضر مردم در شرایط بسیار اسفناکی به لحاظ فقر اقتصادی و به تبع آن اجتماعی زندگی می کنند. طبق آمار دولتی که در 21 دی ماه 94 در رسانه ها منتشر شد از سال 83 تا 93 خط فقر شش و نیم برابر شده است. خط فقر ماهانه سرانه از 91 هزار تومان در سال 83 به 714 هزار تومان در سال 92 رسیده بود که بالاترین حد نوسان تا آن زمان بوده است؛ و اگرچه آمار جدید مربوط به سال 94 در دست نیست اما مسلما این نسبت بسیار بیشتر شده است زیرا در این زمان اقتصاد با رکو شدید درگیر بوده و است.» وی ادامه داد: «لذا واقعا باید این پرسش مطرح شود که چگونه در مورد حذف یارانه ها خانوارهایی که 35 میلیون تومان درآمد سالانه دارند جزء خانواده های مرفه محسوب می شوند که می توانند بی دغدغه و به شکل آبرومند گذران زندگی کنند؟ آیا کسی که 35 میلیون تومان درآمد سالیانه دارد اما مالک ملک مسکونی خویش است با کسی که 50 میلیون تومان درآمد سالانه دارد اما 70 درصد درآمد خود را باید مصروف پرداخت اجاره بهای ملک کند برابر است؟» وی افزود: «تجربیات نشان می دهد با حداقل حقوق تعیین شده، تمام اعضای یک خانواده 5 نفره باید شاغل باشند تا بتوانند از پس تامین مخارج حداقل زندگی و هزینه های روزانه معیشتی برآیند.» این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: «اکنون روز به روز بر تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی افزوده می شود که به خیل بیکاران می پیوندند و هر روز به کرار شاهد فرار مغزها از کشور هستیم که بار سفر پر خطر مهاجرت را به جان می خرند تا بتوانند به یک زندگی مطلوب دست یابند.» وی ادامه داد: «در حال حاضر آمارها حکایت از افزون بر 6 میلیون بیکار دارد که البته این آمارهای دولتی است که به هر حال جانب احتیاط را به دلایلی رعایت می کند و گرنه تعداد بیکاران بر اساس علم تجربه به گونه ای است که در کم تر خانواده ای یک جوان بیکار وجود نداشته باشد.» وی افزود: «بیکاری یک بیماری عظیم اقتصادی است که جان و روح افراد بیکار و اطرافیان آنها را عذاب می دهد و اگر فکری به حال این لشکر بیکاران نشود همان تعبیر بمب ساعتی دکتر نیلی واقع بینانه است.» جام ساز گفت: «اما در خصوص نقدینگی که متاسفانه از سه سال پیش به دو برابر افزایش یافته و به آستانه 1 تریلیون تومان رسیده است باید اذعان داشت که زنگ خطر دیگری برای اقتصاد است که سال هاست به صدا درآمده است اما گوش شنوایی نبوده تا بتواند راهکاری برای جذب این نقدینگی سرگردان بیاید.» وی ادامه داد: «این در حالی است که موسسات مولد خصوصی کوچک و متوسط از فقدان تنخواه گردان برای خرید مواد اولیه و یا پرداخت حقوق کارکنان خود در رنج به سر می برند و بانک ها نیز پشتیبانی مناسب و مساعد برای آنها نیستند. زیرا بانک های ما اعظم تسهیلات اعطایی خود را در ارتباط با رانت های قدرت و ثروت و موسسات و افراد حقوقی و حقیقی اعطا می کنند که در باز پس گیری عاجز هستند و متاسفانه معلوم نیست که این حجم نقدینگی بیشتر در کدام حوزه ها و قلمروهای اقتصادی لانه کرده است که تولید از آن محروم است.»

:: برچسب‌ها: جام ساز ، اقتصاد ، رکود ، بیکاری ، نقدینگی ,
:: بازدید از این مطلب : 52

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0