سخنگوی انجمن لوازم خانگی از افزایش سقف خرید کالا به ۱۰ میلیون تومان با کارت اعتباری خرید کالای داخلی خبر داد و اعلام کرد که چهار گروه مخاطب به این طرح اضافه شده‌اند و زمان استفاده از کارت‌های اعتباری خرید کالا نیز به شش ماه افزایش یافته است. در حالی که طرح کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی در هفته‌های قبل با رکود روبرو بود، تصمیماتی در جهت رونق این طرح گرفته شد که محمدرضا غزنوی در این باره به ایسنا گفت: جلسه امروز کارگروه کارت‌های اعتباری خرید کالای داخلی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با حضور معاون وزیر صنعت، مدیران صنعتی و بانک‌های عامل برگزار شد که نتیجه آن تغییر شرایط برای رونق طرح کارت‌ اعتباری خرید کالای داخلی بود. افزایش سقف خرید از ۶ به ۱۰ میلیون تومان وی در این باره افزود: یکی از تصمیمات این کارگروه افزایش سقف اعتبار کارت‌ها از شش به ۱۰ میلیون تومان بود تا توان خرید مردم با دریافت این کارت بالاتر رود و جذابیت لازم برای استقبال از این طرح ایجاد شود.

:: برچسب‌ها: کارت اعتباری ، شرایط ، تغییر ، اقتصاد ,
:: بازدید از این مطلب : 43

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

بعد از کاهش اخیر نرخ سود در تسهیلات صندوق پس انداز یکم (خانه اولی‌ها) با ایجاد تغییراتی در ضریب محاسباتی، از حجم اقساط پرداختی در روش پلکانی کم شد. به گزارش ایسنا، حساب صندوق پس انداز یکم از آن دسته از طرح‌های تسهیلاتی مسکن است که در حدود یکسال گذشته از اجرایی شدن آن با تغییرات زیادی همراه بوده است، از حذف شرط تاهل متقاضیان گرفته تا نحوه توزیح در مناطق جغرافیای، میزان سود بازپرداخت و اخیرا هم حجم پرداخت اقساط. صندوق پس انداز یکم که خاص خانه اولی‌هاست و تسهیلات آن بر اساس سپرده‌گذاری پرداخت می‌شود، با سقف ۸۰ میلیون تومان کلید خورد، ولی چند پیش شرط تازه‌ای برای زوجین ایجاد کرده و با توجه به مناطق جغرافیایی محل سکونت، سقف آن تا ۱۶۰ میلیون تومان هم برای این قشر پیش رفت. این در حالی است که با توجه به بالا بودن حجم وام و دوره بازپرداختی که می‌تواند تا ۱۲ سال باشد، میزان اقساط پرداختی در وام‌های صندوق پس انداز تا حدی بالا بود که شرایط چندان مناسبی برای متقاضیان ایجاد نمی کرد به طوری که برای وام ۸۰ میلیونی در تهران تا حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یا وام ۱۶۰ میلیون تومانی زوجین تا بیش از دو میلیون تومان در ماه باید قسط پرداخت می شد. اما به دنبال کاهش نرخ سود تسیهلات در شبکه بانکی، نرخ سود وام های مسکن نیز کاهش یافته و اواخر سال گذشته از ۱۴ به ۱۳ درصد برای صندوق پس انداز رسید. این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز بار دیگر سود پرداختی برای تسهیلات این بخش با ریزش دو درصدی از ۱۳ به ۱۱ درصد کاهش پیدا کرد و ضمن کاهش سود کلی از میزان اقساط ماهانه این تسهیلات کاسته شد. اما تصمیم اخیر بانک مسکن موجب ایجاد تغییراتی در حجم اقساط پرداختی برای وام گیرندگان در روش پلکانی شده است. این روش به دلیل بالا بودن حجم اقساط چندان مورد استقبال مشتریان قرار نمی‌گیرد و عمدتا از همان روش ساده که البته از سوی کارشناسان بانک مسکن نیز پیشتر مورد توصیه قرار گرفته، استفاده می‌کنند. به هر صورت با مصوبه بانک مسکن، ضریب اقساط تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از سه به پنج درصد تغییر کرده است که موجب می شود میزان اقساط در سال اول نسبت به روش ثابت ۲۰ درصد کاهش یابد. به دنبال تغییر ضریب در روش پلکانی سالانه جدید (ضریب پنج درصد) نسبت به روش پلکانی سالانه قدیم(ضریب سه درصد)، دریافت کنندگان وام ۸۰ میلیون تومانی در تهران با انتخاب روش پلکانی سالانه به جای روش قسط ثابت، به جای پرداخت حدود یک میلیون حدود ۸۰۰ هزار تومان قسط پرداخت خواهند کرد که در سال دوم و بعد از آن هرساله پنج درصد به مبالغ اقساط افزوده می‌شود. اما متقاضیان وام مسکن می‌توانند در زمان انتخاب روش بازپرداخت اقساط تسهیلات خود علاوه بر روش‌های تقسیط ساده و پلکانی سالانه، روش پلکانی چهارساله را نیز انتخاب کنند. در این روش مبلغ اقساط در چهار سال اول برای وام ۸۰ میلیون تومانی، حدود ۸۷۰ هزار تومان بوده و هر چهارسال یک بار ۲۰ درصد به اقساط آن اضافه می‌شود. تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم بر اساس محل سکونت متقاضیان در تهران ۸۰ میلیون(۱۶۰ میلیون برای زوجین)، مراکز استان‌ها ۶۰ میلیون (برای زوجین ۱۲۰ میلیون) و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها تا ۴۰ میلیون تومان(۸۰ میلیون برای زوجین) قابل پرداخت است. تغییر ضریب بازپرداخت در روش پلکانی نیز شامل تمامی تسهیلات این حساب خواهد شد.

:: برچسب‌ها: وام ، مسکن ، اقساط ,
:: بازدید از این مطلب : 90

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

  شب گذشته گروهی از نظامیان ترکیه تلاش کرده‌اند که قدرت را در این کشور به دست بگیرند. تلاشی که با واکنش مردم و اقدامات دولت ترکیه ناکام ماند. نخست‌وزیر ترکیه از بازداشت جمعی بیش از ۲۸۰۰ نظامی از جمله افسران عالی‌رتبه ارتش خبر داده است. شمار کشته‌ها هم به بیش از ۱۶۰ نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان اقدام به کودتا را "خیانت" خوانده و گفته ارتش باید پاکسازی شود. گزارش کامل شب کودتا در ترکیه را در اینجا بخوانید. رویداد های جدید و پس لرزه های کودتای نافرجام در ترکیه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تلاش برای کودتا در ترکیه را محکوم کرده و گفته است که برلین در کنار کسانی ایستاده که از دموکراسی حاکمیت قانون دفاع می‌کنند که باید در برخورد با حامیان کودتا هم در نظر گرفته شود. منطقه پرواز ممنوع علاوه بر آسمان آنکارا (پایتخت) بر فراز پایگاه هوایی اینجرلیک نیز اعلام شد. آمریکا اعلام کرد که عملیات هوایی ائتلاف ضد داعش را به دلیل بسته شدن حریم هوایی ترکیه، متوقف می‌کند. «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد یونان به زودی 8 سرباز کودتاچی را که به این کشور گریخته بودند، به ترکیه تحویل می‌دهد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، می‌گوید کشورش به دولت ترکیه در جریان تحقیقات درباره کودتای ناکام این کشور کمک خواهد کرد. کری از ترکیه خواست هر گونه مدرکی که علیه فتح‌الله گولن دارند در اختیار آمریکا قرار دهند. بینالی ایلدریم نخست وزیر ترکیه در نشست خبری خود بعد از شکست کودتا گفته بود از واشنگتن می‌خواهیم گولن را به آنکارا تحویل دهد زیرا او رهبر یک گروه تروریستی است و عدم تحویل او را یک اقدام خصمانه علیه خودمان قلمداد می‌کنیم. دولت ترکیه سرکوب گروه ها و افرادی را که احتمال می دهد با کودتای نافرجام شب گذشته ارتباطی داشته باشند آغاز کرده است. بیش از ۲۷۰۰ قاضی در سراسر این کشور از کار برکنار شده‌اند. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داده است که این افراد با فتح الله گولن در ارتباط بوده‌اند. آقای گولن شخصیتی مذهبی و مخالف رییس جمهور ترکیه و ساکن آمریکاست. وزارت امور خارجه افغانستان شکست کودتا را در ترکیه به دولت این کشور تبریک گفته است. این وزارت با نشر خبرنامه‌ای گفته صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه، خطاب به همتای ترک خود نوشته است که افغانستان ضمن محکوم کردن تلاش برای کودتا علیه مردم سالاری، "پیروزی مردم ترکیه را به آنها تبریک" می‌گوید. منابع ترک اعلام کردند تنگه بسفر از سوی دولت ترکیه بسته شده است اما به گفته منابع کشتیرانی ترافیک دریایی در این تنگه ادامه داد. این تنگه به دلیل عبور 3 درصد از کل نفت جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که کشورش تا کنون هیچ درخواستی برای استرداد فتح‌الله گولن، شخصیت مذهبی ترکیه که ساکن آمریکا است، دریافت نکرده است. مقام‌های ترکیه هواداران گولن را به نقش داشتن در کودتای نافرجام دیشب متهم کرده‌اند. گولن هر گونه اتهام دست داشتن در این کودتا را رد کرده است. جنبش فلسطینی حماس، سرکوب کودتای نظامی در ترکیه را به رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور تبریک گفته و اقدام به کودتا را "توطئه‌ای شرورانه" برای براندازی آقای اردوغان توصیف کرده است. رئیس جمهور ترکیه از حامیان جدی حماس در منطقه به شمار می‌رود. علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجلس ملی کبیر جمهوری ترکیه پیروزی اراده مردم، حاکمیت ملی و دموکراسی را بر اقدام مذبوحانه و محکوم به شکست علیه نهادهای منتخب در این کشور تبریک گفت.

:: برچسب‌ها: ترکیه ، کودتا ، اردوغان ,
:: بازدید از این مطلب : 74

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

حمید قهوه‌چیان*؛ با نگاهی به تاریخ می توان به این جمع بندی راهبردی رسید که سیاست ورزی، زمانی به نفع ملت و کشور ختم شده که از رگ های پاک مالی و اداری جوشیده باشد، از این رو بدون داشتن سازوکارهای مالی سالم، سیاست ورزی، سرنوشتی جز آلودگی و غلتیدن به فساد گسترده نداشته و خسارات ناشی از این موضوع، به صورت مستقیم از جیب تک تک مردم و دارایی های سرمایه ای کشور (مثل معادن، نفت و ...) برداشت می شود. در یک تحلیل کلان تر می توان گفت، بودجه عمومی در معرض دو تهدید شایع قرار دارد که عبارتند از «حیف» و «میل». «حیف» به این معناست که به دلیل ضعف نظام برنامه و بودجه، دارایی های کشور به هدر می روند، ولی اشخاص خاصی به واسطه آن، ذینفع نشده یا هدف اصلی، ذی نفع شدن مرتکب «حیف» نیست. اما «میل» به معنای سوء استفاده اشخاص خاصی از بیت المال است مثل اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی. با این که «میل» در نظام سیاسی و مالی ایران شناسایی شده و موجد حساسیت عمومی می شود اما کمتر به «حیف» بیت المال واکنش نشان می دهیم. توجه به این نکته ضروری است که تعیین مصادیق «حیف»، دشوارتر از مصادیق «میل» بوده و بسته به مبانی اقتصاد سیاسی تعریف می شود. مهم ترین علت ایجاد «حیف»، شعارگرایی در فضای سیاسی است. مصداق انضمامی برای «حیف» بیت المال به این مثال توجه کنید: مطابق اصل سی ام و بند هفتم اصل چهل و سوم قانون اساسی، دولت‏ موظف‏ است‏ وسایل‏ آموزش‏ و پرورش‏ رايگان‏ را براي‏ همه‏ ملت‏ تا پايان‏ دوره‏ متوسطه‏ و وسایل‏ تحصيلات‏ عالي‏ را تا «سر حد خودكفایي‏ كشور» بطور رايگان‏ گسترش‏ دهد. معیار رسیدن به «سر حد خودكفایي» امر قابل تعیینی است، با این حال رشد تحصیلات عالی و تکمیلی در ایران به صورت فزاینده ای و بدون تعیین حد خودکفایی، در حال رشد بوده و بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به رواج تحصیلات تکمیلی اختصاص داده می شود. این در حالی است که در بخش تامین آب شرب، با کمبود شدید بودجه مواجه ایم؛ کمبودی که منجر به گسترش بیماری های خطرناک از جمله سرطان می شود. بر این اساس باید گفت تخصیص بودجه به دانشگاه های عمومی و دولتی که خارج از حد خودکفایی ارزیابی می شوند در مقابل تامین زیربناهای آب شرب، «حیف بیت المال» و عدم برنامه ریزی صحیح مالی محسوب می شود. موارد بسیاری از این قبیل مقایسه ها را در مخارج عمومی می توان برشمرد که تخصیص بودجه های کلان برای خرید تسلیحات نظامی، نهادهای موازی، امور فرهنگی غیر ضرور، کمک های دولتی، نشان های دولتی، مطالبات غیر واقع بینانه و هزینه های پژوهشی (که در بسیاری از موارد ناکارامد و بی فایده اند) از جمله آنها به شمار می آیند.

:: برچسب‌ها: بیت المال ، حیف و میل ، دولت ,
:: بازدید از این مطلب : 52

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

شرق نوشت: غلامعلی حدادعادل در برنامه «صددرصد» صداوسیماي اصفهان گفت: از روزی که انقلاب پیروز شد، تاکنون در سمت‌های مختلفی خدمت کرده‌ام؛ ولی وقتم را صرف کسب درآمد نکرد‌ه‌ام و هدف اصلی من خدمت به مردم بوده. تمامی سمت‌های من در یک ردیف قرار دارد و تنها منبع درآمدی من به‌عنوان استاد هیأت‌ علمی در دانشگاه تهران با پایه بالا مبلغ هشت‌میلیون‌و صد هزار تومان و در فرهنگستان ادب هم میزان سه میلیون تومان است. بنده در کل دوران کارکردم در مجلس هیچ پولی دریافت نکردم و از مابقی بنیاد‌هایی که در آنجا فعالیت می‌کنم نیز تاکنون دیناری نه به‌ عنوان عیدی و نه حقوق و هیچ‌چیز دیگر نگرفته‌ام.

:: برچسب‌ها: حداد عادل ، حقوق ، صداوسیما ,
:: بازدید از این مطلب : 46

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

سکه تمام طرح جدید با افزایش ۲۰ هزار تومانی در بازار امروز - یکشنبه - نسبت به روز گذشته به یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید. به گزارش ایسنا، همچنین دلار آمریکا با حرکت صعودی بار دیگر به مرز ۳۵۰۰ تومان نزدیک شد. از سوی دیگر هر گرم طلای ۱۸ عیار بیش از ۱۱۴ هزار تومان قیمت دارد. از سوی دیگر نیم سکه و ربع سکه به ترتیب ۵۶۰ و ۲۹۷ هزار تومان عرضه در بازار امروز عرضه می‌شود. همچنین اونس جهانی طلا برای معاملات در بازار نیویورک بیش از ۱۳۶۶ تومان داد و ستد می‌شود. در بازار ارز نیز، یورو ۳۹۱۷ تومان و یوان چین ۵۴۰ تومان قیمت دارد. همچنین پوند انگلستان در ادامه نوسانات روزهای اخیر با روند کاهشی ۴۶۲۳ تومان عرضه می‌شود. نوع طلا قیمت تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۱۷ تومان ۹۳۸ تومان افزایش مثقال طلا ۴۹۴ هزار و ۸۰۰ تومان ۴۳۰۰ تومان افزایش اونس طلا ۱۳۶۶ دلار و ۴۰ سنت بدون تغییر نوع سکه سکه تمام طرح جدید یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان ۲۰ هزار تومان افزایش سکه تمام طرح قدیم یک میلیون و ۱۱۸ هزار تومان ۱۸ هزار تومان افزایش نیم سکه ۵۶۰ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان افزایش ربع سکه ۲۹۷ هزار تومان ۳۰۰۰ تومان افزایش سکه گرمی ۱۹۵ هزار تومان ۴۰۰۰ تومان افزایش نوع ارز دلار آمریکا ۳۴۹۸ تومان ۲۲ تومان افزایش یورو ۳۹۱۷ تومان ۵ تومان افزایش پوند انگلستان ۴۶۲۳ تومان ۴۰ تومان کاهش یوان چین ۵۴۰ تومان ۱ تومان کاهش لیر ترکیه ۱۲۳۷ تومان ۹ تومان افزایش درهم امارات ۹۵۶ تومان ۱ تومان افزایش

:: برچسب‌ها: سکه ، دلار ، قیمت ، بازار ,
:: بازدید از این مطلب : 70

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی لایحه منع فروش هواپیمای "بوئینگ" به شرکت "ایران ایر" را تصویب کرد. به گزارش فرارو، مجلس نمایندگان آمریکا که رهبریت آن هم اکنون بر عهده اکثریت جمهوری خواه است عصر پنج شنبه به وقت محلی تدابیری را به منظور توقف فروش هواپیماهای مسافربری به ایران از سوی شرکت هواپیماسازی بویینگ تصویب کرد. این مجلس طی یک رأی‌گیری شفاهی روز 7 ژوئیه (17 تیرماه)، متمم‌هایی را در لایحه بودجه با هدف متوقف کردن فروش هواپیمای بوئینگ به ایران را به تصویب درآورد. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه منع فروش هواپیمای بوئینگ به ایران را با 239 رأی موافق در مقابل 185 رأی مخالف به تصویب درآوردند. این لایحه در صورتی که به قانون تبدیل شود می‌تواند دیگر شرکت‌های هواپیماسازی از جمله شرکت ایرباس فرانسه را نیز تحت تاثیر قرار دهد. "پیتر روسکام" نماینده جمهوریخواه که طراح این دو متمم بود در بیانیه ای که از سوی دفتر وی منتشر شد اعلام کرد که طرح های وی مورد حمایت اعضاء هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در مجلس نمایندگان قرار گرفته است. یکی از آن متمم ها، دفتر کنترل دارایی های خارجی آمریکا را از صدور مجوز لازم برای فروش هواپیماها منع می کند. با این حال، "خوزه سرانو" نماینده دموکرات ایالت نیویورک امریکا در مخالفت با این متمم ها گفت هدف جمهوری خواهان تحت فشار قراردادن دولت باراک اوباما رئیس جمهوری امریکاست. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش کرد، پیش از این شرکت هواپیمایی بوئینگ با هواپیمایی "ایران ایر" در خصوص فروش یا اجاره 109 هواپیمای بوینگ به این شرکت هواپیمایی در چند سال آینده به توافق رسیده بودند. همچنین شرکت هواپیما سازی بویینگ ماه گذشته اعلام کرده بود در نظر دارد هشتاد فروند هواپیمای مسافربری را در ازای هفده ممیز شش میلیارد دلار به ایران بفروشد و 29 فروند هواپیمای دیگر را نیز به ایران اجاره دهد که بدین ترتیب مبلغ کل معامله با ایران 25 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. "برد شرمن"، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا در سی ام ماه ژوئن سال جاری میلادی در نامه ای به جان کری وزیر خارجه، "جیکوب لو" وزیر خزانه داری و "پنی پریتزکر" وزیر بازرگانی دولت اوباما تصریح کرده بود تقریبا اطمینان دارد که هواپیماهای ایران برای مقاصد دیگر به کار گرفته می شوند. با اینحال، دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرده است که هرگونه لایحه‌ای که توافق هسته‌ای با ایران را تضعیف کند، وتو خواهد کرد. "پیتر روسکام" حامی این لایحه منع فروش بوئینگ به ایران اصرار دارد که این هواپیمای بوئینگ در صورت فروش، مورد استفاده سپاه پاسداران ایران قرار می‌گیرد. این نماینده جمهوری‌خواه ایالت «ایلینوی» مدعی است: "تحویل این نوع هواپیماها به رژیم ایران، که همچنان بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان می‌باشد، در واقع به آنها محصولی را ارائه می‌دهد که می‌توانند از آن برای اهداف نظامی استفاده کنند". وی مدعی شد که هواپیمای بوئینگ را می‌توان طوری مجدداً پیکربندی کرد که قابلیت حمل موشک‌های بالستیک یا "آر پی جی" را داشته باشد. طبق این گزارش، دموکرات‌ها می‌گویند که لایحه مذکور بخشی از راهبرد گسترده‌تر جمهوری‌خواهان به منظور تضعیف برجام است. گفتنی است پس از آنکه تهران و گروه 1+5 در تاریخ 23 تیر 1394 بر سر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) درباره برنامه اتمی ایران به توافق دست یافتند، کنگره امریکا (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار جمهوری خواهان است سعی دارد مانع از اجرایی شدن این توافق شود.

:: برچسب‌ها: مجلس نمایندگان ، امریکا ، برجام ,
:: بازدید از این مطلب : 41

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

دکتر رسول رمضانیان؛ می‌توان گفت که نزدیک به سه سال است که کشور در رکود اقتصادی گرفتار شده و سیاست‌های اقتصادی دولت تاکنون بی نتیجه مانده‌اند. در این نوشتار، برای بررسی اینکه چرا سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود به نتیجه مطلوب منجر نشده است، دو موضوع را مورد سوال قرار می‌دهیم، اول آنکه آیا مسکن و ساختمان‌سازی به همان اندازه سابق محرک اقتصاد ایران است؟ و دوم آنکه آیا در شرایط بیکاری، تسهیلات خرید کالا می‌تواند تحریک کننده تقاضا باشد؟ موتور محرکه اقتصاد ایران، مسکن؟ عمران و ساختمان‌سازی برای چندین دهه موتور محرکه اقتصاد ایران بوده است، بطوریکه ما ایرانیان نفت را می‌فروختیم و سپس با آن مسکن، تونل، پل، پاساژ و ... می‌ساختیم. ساخت ساختمان به عنوان کالای نهایی که به کلی کالای واسطه‌ای چون سرامیک، سیمان، فلز، تاسیسات گرمایشی-سرمایشی و ... نیاز دارد به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل ‌کرده، کارخانه‌های دیگر فعال ‌شده، در نتیجه بیکاری کاهش یافته و پول نفت بین مردم توزیع ‌شده است. به زبان ساده‌تر، عمران و ساختمان‌سازی هم نقش موتور محرکه اقتصاد ایران و هم نقش شاهراه توزیع کارآمدپول نفت ملی را در جهت آبادانی ایران در دهه‌های گذشته بازی کرده است. اما سوالی که پیش می‌آید آن است که آیا عمران و ساختمان‌سازی می‌تواند برای همیشه موتور محرکه اقتصاد ایران باشد؟ یا اینکه در چندسال اخیر محرک بودن آن به طور معناداری افت کرده است؟ نیاز یک کشور به مسکن، تونل، پل و ... هر چقدر هم زیاد باشد، مقداری کران‌دار و محدود است، و این طبیعی است که بعد از مدتی سرمایه‌گذاری، با توجه به نرخ جمعیت، میزان عرضه و تقاضا در مسکن و ساختمان‌سازی به تعادل برسد، و به نظر می‌رسد که ما به نقطه‌ای رسیدم که عمران و ساختمان‌سازی نمی‌تواند دیگر به تنهایی موتور محرکه اقتصاد باشد و نیاز است تا به کالاهای اساسی دیگری نیز به عنوان موتور محرکه اقتصاد فکر کرد که تولید آنها، کالاهای واسطه‌ای زیادی را نیاز داشته باشد و کارخانه‌های مختلف را فعال کند تا بیکاری کاهش یابد. به نظر نگارنده، یکی از بزرگترین مشکلات دولت در خروج از رکود، ناتوانی در پیدا کردن و مشخص کردن موتور‌های محرکه دیگر است و تلاش دولت برای اینکه بتواند از موتور محرکه سنتی ساختمان‌سازی نیز استفاده کند، بی نتیجه مانده است، زیرا این موتور دیگر به اندازه سابق محرک نیست، و پیشرفته شدن شهرها، مسکن مهر، و ساختمان‌سازی‌های لوکس توسط بانکها در دهه گذشته بیشتر توان محرک بودن این موتور را گرفته است. تحریک تقاضا همراه با تلنگر تحریک عرضه دولت برای روشن کردن موتور محرکه مسکن، سیاست افزایش تسهیلات برای خرید مسکن را در پیش گرفته است، به طوریکه با در نظر گرفتن میانگین قیمت‌ مسکن در تهران، می‌توان گفت که حدود 50 درصد قیمت مسکن از طرف دولت وام به خریدار اعطا می‌شود؛ با وجود این، بازار مسکن فعال نشده است.

:: برچسب‌ها: اقتصاد ، مسکن ، ساخت و ساز ، موتور محرکه ، دکتر رسول رمضانیان ,
:: بازدید از این مطلب : 45

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

روزنامه کیهان نوشت: اسناد موجود نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۸۹ تا ۹۳، مجموعا ۸۶۵ میلیون تومان پاداش (معادل ۱/۵ میلیارد تومان به ارزش فعلی) میان اعضای هیات مدیره شرکت سیمان تهران - به ریاست اسحاق جهانگیری - تقسیم شده است. این روزنامه در ادامه مدعی شد: «شرکت سیمان تهران از کارخانجات پر سود سیمانی کشور است که سهامدار عمده آن بنیاد مستضعفان است و بانک‌های مسکن و ملی، بیمه مرکزی و بیمه ایران نیز در آن سهامدار هستند. بنا بر این شرکت سیمان تهران وابسته به نهادهای عمومی کشور است و یک شرکت خصوصی نیست. بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم، از ۲۸ تیرماه ۱۳۸۹ از طرف بنیاد مستضعفان به عنوان رئیس هیات مدیره سیمان تهران مشغول به کار شده است و ریاست وی بر هیات مدیره سیمان تهران تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشته است اما نکته مهم در دوره ریاست جهانگیری بر سیمان تهران پاداش‌هایی است که در این دوره میان اعضای هیات مدیره توزیع شده است. بر اساس تصمیم مجمع سالانه سیمان تهران که در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ تشکیل شد، پاداش هیات مدیره شرکت سیمان تهران (که جهانگیری رئیس آن بود) برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۹ مبلغ ۱۷۵ میلیون تومان (معادل ۴۶۰ میلیون تومان ارزش پول در حال حاضر) تعیین شد. همچنین بر اساس مصوبه مجمع در سال ۹۱، پاداش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۰ هم ۲۰۰ میلیون تومان (معادل ۴۳۶ میلیون تومان امروز) تعیین شد. پاداش هیات مدیره سیمان تهران به ریاست جهانگیری برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ هم از سوی مجمع ۲۴۰ میلیون تومان (معادل ۳۷۱ میلیون تومان امروز) تصویب شد. نهایتا بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۲، پاداش اعضای هیات مدیره شرکت سیمان تهران، ۲۵۰ میلیون تومان (معادل ۳۲۳ میلیون تومان امروز) تعیین شد. مطابق اسناد موجود مجمع عمومی شرکت سیمان تهران برای سال منتهی به اسفند ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۹۳ (یک سال پس از شروع به کار دولت یازدهم) تشکیل شد. یعنی در مقطعی پاداش ۲۵۰ میلیون تومانی برای اعضای هیات مدیره (از جمله اسحاق جهانگیری) تصویب شد که از معاون اول شدن وی در دولت یازدهم حدود یک سال می‌گذشت! بحث درباره این که حضور معاون اول رئیس‌جمهور در هیات مدیره یک شرکت بورسی، قانونی یا غیرقانونی است و اگر از این پاداش دریافت کرده، تخلف بوده یا خیر بر عهده نهادهای نظارتی است. بر اساس اسناد موجود، اسحاق جهانگیری بیش از یک سال بعد از معاونت اولی در دولت یازدهم، از ریاست هیات مدیره شرکت سیمان تهران کنار کشیده است. حال که جهانگیری از سوی رئیس‌جمهور به عنوان مسئول رسیدگی به وضعیت دریافتی‌های نجومی مدیران دولتی تعیین شده، ضروری است معاون اول روحانی توضیح دهد از ۸۶۵ میلیون تومان پاداش تقسیم‌ شده در دوره ریاستش بر هیات مدیره سیمان تهران شخص او چه سهمی دریافت کرده است و نیز درباره حضور در مقام ریاست هیات مدیره همزمان با معاونت اولی رئیس جمهور هم توضیح بدهد.»

:: برچسب‌ها: کیهان ، جهانگیری ، سهم ، فساد ,
:: بازدید از این مطلب : 39

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0

 از افشای حقوق نجومی رئیس بانک رفاه که منجر به برکناری وی شد، روسای سه بانک نیز از سمت خود استعفا دادند. اعضای صندوق توسعه ملی نیز از مسئولیت کناره گیری کردند. اما از سوی دیگر وضعیت نامناسب بانک ها صدای همه را درآورده است. در آخرین مورد علی لاریجانی رئیس مجلس در مراسمی گفته است: در دولت قبل به بانك‌ها دستور مي‌دادند و آنها مجبور بودند بر خلاف قواعد قانوني و بانكي، دستورات را اجرا كنند كه نتيجه آن بي‌نظمي و آشفتگي در اقتصاد كشور شد اما اكنون‌كه دولت جديد مي‌خواهد نظام‌مند و قانوني رفتار كند، بانك‌ها ايستادگي مي‌كنند. بانك‌ها بايد اكنون معرفت خودشان را نشان دهند. رئیس مجلس افزود: ما در مجلس قانون تصويب كرديم كه به توليدكنندگان تسهيلات بدهند و وام‌ها را تقسيط كنند و به وام‌هاي عقب‌افتاده فرصت تنفس بدهند اما چون اين مصوبه برخلاف منافع بانك‌هاست، به آن عمل نمي‌كنند. ریشه اصلی مشکل بانک ها کجاست؟ مشکل اصلی رکود در اقتصاد است، سیستم بانکی مشکلی ندارد دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «من این موضوع را متوجه نمی شوم که چطور در دولت قبل به بانک ها دستور داده می شد و بانک ها اجرا می کردند، اما در این دولت بانک ها از اجرای دستورات سرباز می زنند! همانقدر که تعیین هیات مدیره و روسای بانک های دولتی و حتی خصوصی در دولت قبل زیر نظر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود، در این دولت هم است و اختیارات بانک مرکزی در طول 30 سال گذشت نسبت به سیستم بانکی تغییری نکرده است و به نظر من بیان این صحبت ها نوعی فرافکنی مسئله است.» وی ادامه داد: «لذا من با این صحبت آقای لاریجانی خیلی موافق نیستم چرا که دلیلی نمی بینم بانک ها از یک رئیس دولت اطاعت کنند اما از رئیس دولت دیگری اطاعت نکنند در صورتی که اختیارات هر دو رئیس جمهور مشابه است و تغییری رخ نداده است.» این استاد دانشگاه اظهار کرد: «مسئله اساسی این است که بانک ها باید به تولیدکنندگان وام بدهند؛ اما کدام تولیدکننده؟ چه کسی حاضر است در بخش صنعت و تولید سرمایه گذاری کند وقتی بازدهی در این بخش 6 الی 7 درصد است؟ لذا کسانی هم که تحت این عنوان وام می گیرند با ترفندهایی این وام ها را جایی دیگر استفاده می کنند.» وی ادامه داد: «از سوی دیگر فشار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی موجب خروج سپرده ها از بانک ها می شود و بانک ها دیگر به اندازه کافی توان وام دهی نخواهند داشت.» وی افزود: «در دوره ای بانک ها اقدام به سرمایه گذاری منابع خود در بازارهای مختلف همچون املاک، زمین و ... می کردند که بانک مرکزی به درستی این اقدام را ممنوع کرد. چراکه وظیفه بانک این است که سپرده دریافتی را در قالب وام به تولیدکندگان ارائه دهد.»

:: برچسب‌ها: مدیرعامل سه بانک استعفا کردند ,
:: بازدید از این مطلب : 28

|

امتیاز مطلب : 0

|

تعداد امتیازدهندگان : 0

|

مجموع امتیاز : 0