ازار معاملات آپارتمان‌های مصرفی این روزها شاهد افزایش فایل‌های متنوع پیشنهادی فروش ملک به سمت تقاضای مسکن است.به گزارش «دنیای اقتصاد» با خروج بخش قابل‌توجهی از آپارتمان‌های نوساز از بازار اجاره مسکن، این واحدها به بازار تقاضا معرفی شده‌اند تا همزمان با افزایش حجم معاملات در فصل تابستان، مالکان این آپارتمان‌ها موفق به فروش آنها شوند. این در حالی است که امسال تحت‌تاثیر افزایش سقف وام خرید مسکن و قرار گرفتن در پایان دوره رکود، مراجعه متقاضیان مصرفی هم به بنگاه‌های مسکن بیشتر شده و این دسته از متقاضیان با انگیزه و توان مالی بهتری نسبت به سال گذشته، برای خرید واحد موردنظرشان مصمم هستند. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن هم انگیزه خرید را در متقاضیان آپارتمان تقویت کرده است.همچنین سازندگان واحدهای مسکونی که پیش از این موفق به فروش آپارتمان‌های خود در بازار رکودی مسکن نشده بودند، امسال تحت‌تاثیر استقبال بیشتر متقاضیان مصرفی، این واحدها را وارد بازار مسکن کرده‌اند.به نظر می‌رسد سازندگان قصد دارند همزمان با قرار گرفتن در پایان دوره رکود و سپس شروع رونق طی ماه‌های آتی نقدینگی لازم را برای شروع پروژه‌های جدید ساختمانی تامین کنند. هم‌‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از فایل‌های فروش آپارتمان‌های نوساز و چند سال ساخت در هر یک از بنگاه‌های مسکن مناطق مختلف شهر تهران یافت می‌شود که عمده این واحدها مخاطبان مناسبی در سمت تقاضای مصرفی دارد.این در حالی است که بازار خرید و فروش واحدهای لوکس همچنان در حالت رکودی به‌سر می‌برد و برخلاف بازار تقاضای مصرفی که رفت و آمدهای بیشتری را این روزها شاهد است، بازاری کم رونق محسوب می‌شود. کارشناسان بازار مسکن به متقاضیان خرید و فروش واحدهای مصرفی توصیه می‌کنند هم‌اکنون زمان مناسبی برای خرید و فروش آپارتمان‌های مصرفی است، چراکه هم عرضه واحدها به نحو مناسبی صورت پذیرفته و هم تعداد قابل‌توجهی متقاضی مصمم به خرید در بنگاه‌ها یافت می‌شود.به اعتقاد آنها این حجم از عرضه و تقاضای مسکن مصرفی با پیشروی در فصل تابستان به‌طور قطع تقویت خواهد شد و طی روزها و ماه‌های آینده شاهد شرایط بهتری در بازار ملک خواهیم بود. افزایش خریدار و فروشنده در بازار مسکن

تبعات اثر کاهش سه واحد درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی در بازار اجاره مسکن تشدید شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» درحالی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی روزهای پایانی سال گذشته، از 20 به 18 درصد کاهش یافت، بازار اجاره مسکن در اولین روزهای شروع به‌کار خود در سال 95، دستخوش تحولاتی شد که به واسطه آن فرمول اجاره بها و تعیین نسبت بین مبلغ ودیعه و اجاره ماهانه آپارتمان‌های مسکونی با تغییراتی همراه شد. بازار اجاره مسکن که امسال زودتر از سال‌های قبل - از اواسط اردیبهشت‌ماه - با افزایش حضور موجران و مستاجران در بنگاه‌های املاک مواجه شد تا قبل از شروع تابستان اگر چه با افزایش محسوس نرخ اجاره‌بها همراه نشد، اما تغییر نسبت رهن و اجاره روند تازه‌ای را برای بازار اجاره امسال آپارتمان‌های مسکونی رقم زد. درحالی‌که طی دو سال اخیر تا پایان سال گذشته، به‌دلیل افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی موجران تمایل بیشتری به دریافت نسبت بیشتری از اجاره بها به صورت ودیعه داشتند امسال روند تعیین سهم اجاره ماهانه و ودیعه معکوس شد. این در حالی است که با کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان سه واحد درصد دیگر – از 18 به 15 درصد - از اول تیرماه بیشترین پیامد منفی کاهش نرخ سود متوجه بازار اجاره بها شده است.کاهش مجدد نرخ سود سپرده‌های بانکی و به تبع آن کاهش نرخ بهره تسهیلات مسکن زوج‌های جوان خانه اولی (صندوق پس‌انداز مسکن یکم) عملا پیامدهای مثبتی را برای بازار معاملات مسکن به دنبال خواهد داشت که افزایش سرمایه‌گذاری و بالا رفتن میزان عرضه آپارتمان و همچنین افزایش حجم معاملات مسکن در نتیجه جابه جایی سرمایه از بازار پول به بازار مسکن همزمان با کاهش نرخ سود تسهیلات برای سمت تقاضای مصرفی ملک، مهم‌ترین این پیامدها محسوب می‌شود. نیمه اول خردادماه با انتشار گزارش تغییر فرمول تعیین اجاره‌بها از افزایش تمایل برخی موجران به دریافت سهم عمده اجاره‌بها به‌صورت اجاره ماهانه، ناشی از کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. بازار اجاره مسکن تحت تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی این‌بار با فرمولی برای تعیین اجاره بها مواجه شده که موجران در قبال تعیین بخش اندکی از اجاره بها به عنوان ودیعه، عمده مبلغ اجاره آپارتمان را به صورت اجاره بهای ماهانه از مستاجران مطالبه می‌کنند. این موضوع که تا پیش از این کمتر در بازار مسکن دیده می‌شد این روزها به میزان زیادی در آگهی‌های اجاره مسکن شهر تهران دیده می‌شود طوری‌که در بسیاری از مناطق شهر تهران هم‌اکنون کمبود فایل‌های رهن کامل یا تعیین ارقام غیر معقول برای اجاره ماهانه در برابر رهن اندک، به دردسر تازه‌ای برای مستاجران تبدیل شده است. با این حال مشاوران املاک به مستاجران توصیه می‌کنند در صورتی که عجله‌ای برای تخلیه آپارتمان قبلی ندارند قدری صبر کنند، چراکه با ادامه بازار اجاره در فصل طلایی جابه‌جایی‌ها و افزایش تعداد فایل‌ها، به‌طور قطع موارد مناسبی از رهن کامل یا نسبت‌های معقول رهن به اجاره یافت می‌شود.

درحالی با توافق بانکها سود سپرده بانکی به ۱۵ درصد کاهش یافته که فعالان بازار مسکن از تغییر رفتار مالکان به دلیل این اقدام خبر می‌دهند، به‌گفته آنها موجران تمایل چندانی به دریافت پول پیش از مستاجران ندارند و اکثرا اجاره‌بها را ترجیح می‌دهند. به گزارش تسنیم نیمه‌های تابستان سال گذشته بانک مرکزی در گزارشی از افزایش 11.4 درصدی اجاره بهای مسکن در پایتخت خبر داد. بر اساس این گزارش در تیر 94 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.4 و 13.4 درصد رشد داشت و بانک مرکزی تاکید کرد در مجموع نرخ رشد اجاره بها طی ماههای اخیر، همسو با تحولات نرخ تورم از روند کاهشی برخوردار بوده است. در همان روزها بود که فصلنامه اقتصاد مسکن اعلام کرد: نرخ اجاره‌بهای مسکن در سه ماه اول سال 94 (بهار پارسال) نسبت به فصل قبل از آن (زمستان 93) با شیب ملایم 16 درصدی رشد داشته است. مطابق گزارش این فصلنامه که بازار اجاره‌بهای مسکن را از ابتدای سال 90 تا بهار 94 مورد بررسی قرار داده بود، نرخ اجاره‌بها با یک شیب ملایم صعودی در هر فصل به طور متوسط 16 درصد نسبت به

پوند انگلستان طی دو هفته گذشته به دنبال تحولات سیاسی که در بریتانیا رخ داد حدود ۳۰۰ تومان در بازار آزاد تهران نوسان پیدا کرد. به گزارش ایسنا، برگزاری همه‌پرسی در انگلستان و رای مردم به خروج از اتحادیه اروپا (برکسیت) زمینه‌ساز افت قابل توجه پوند در بازارهای جهانی شد و در بازار تهران نیز این ارز افت قیمت محسوسی داشت؛ به گونه‌ای در روزهای اخیر با نوسانات بی‌سابقه، رکوردهای جدیدی را در جهت نزول قیمت تجربه کرد. چند روز قبل از برگزاری همه‌پرسی در بریتانیا برای خروج یا ماندن در اتحادیه اروپا نرخ پوند با شیب ملایمی به سمت کاهش حرکت کرد. بررسی قیمت پوند در بازار آزاد بیان‌گر این است که قیمت پوند از ۲۰ خرداد به بعد سیر نزولی پیدا کرد و وارد کانال ۴۹۰۰ تومان شد. این ارز در ۲۲ خرداد ماه ۴۹۷۳ تومان، در ۲۵ خرداد ۴۹۵۸ تومان و ۲۷ خرداد نیز ۴۹۴۰ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در روزهای بعد نیز هر پوند انگلستان بار دیگر به بیش از ۵۰۰۰ تومان رسید اما در آستانه همه‌پرسی و پس از آن بود که با رسیدن به نرخ ۴۸۰۰ تومان با سقوط قابل توجه و بی سابقه در ماه‌های اخیر مواجه شد. اما در یک روز پس از بریکست (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) بار دیگر نرخ پوند روند افزایشی در بازار پیدا کرد و به مرز ۵۰۰۰ تومان نزدیک شد. به طور کلی وضعیت پوند در بازارهای جهانی طی روزهای اخیر حاکی از آن است که هنوز پس از برکیست به وضعیت ثبات نرسیده و همچنان در شوک این رخداد مهم تاریخی قرار دارد.

ماه رمضان در حالی به نیمه دوم خود رسیده که بازار خودرو همچنان در رکود به‌سر می‌برد و مشتریان حال و هوای خرید ندارند. قیمت‌های بالا در کنار قدرت خرید پایین، کماکان اصلی ترین دلایل این رکود دامنه دار به‌شمار رفته و اجازه نمی‌دهند بخش قابل‌توجهی از مشتریان به بازار خودرو نزدیک شوند. البته بخشی دیگر از مشتریان نیز با وجود داشتن نقدینگی لازم، چندان میلی به خرید خودرو نداشته و به نظر می‌رسد پس از ماه رمضان راهی بازار خواهند شد. هرچند نمایشگاهداران خودرو پایتخت امید زیادی به رونق گرفتن بازار در آستانه عید فطر دارند، اما در عین حال تاکید می‌کنند که فعلا نشانه‌ای از رونق خرید و فروش، به چشم نمی‌آید. به گفته فعالان بازار، این امکان وجود دارد که با پایان ماه رمضان و آغاز سفرهای تابستانی، میل و انگیزه برای خرید خودرو افزایش یابد. این وسط البته روی آوردن خودروسازان به روش‌های فروش قسطی و چکی و همچنین در نظر گرفتن سودهای کلان، مشتریان را راهی شرکت‌های خودروساز کرده و کمتر کسی برای خرید به بازار قدم می‌گذارد. به عبارت بهتر، روش‌های بعضا جذاب فروش خودروسازان، مشتریان زیادی را از بازار رویگردان کرده و آنها ترجیح می‌دهند به جای خرید نقدی (از بازار)، محصول موردنظر خود را از خودروسازان پیش خرید کنند. در حال حاضر، برخی خودروسازان تا مرز 27 درصد نیز سود به مشتریان می‌پردازند و این موضوع آنقدر جذاب هست که مشتریان حتی به قیمت دیر تحویل گرفتن خودرو ثبت‌نامی‌شان، در طرح‌های فروش مربوطه شرکت کنند. اتفاقا این روزها که نرخ سود بانکی باز هم کاهش یافته، جذابیت طرح‌های فروش موردنظر، بیشتر شده و خیلی‌ها به بهانه پیش خرید خودرو، سرمایه خود را نزد خودروسازان می‌گذارند و سود کلانی نیز نصیب شان می‌شود. به اعتقاد فعالان بازار، کاهش دوباره نرخ سود سپرده، تقاضای خرید خودرو (از خودروسازان) را افزایش می‌دهد، با این حال کمکی به رکود بازار آزاد نخواهد کرد. اما بازار در شرایطی رکودی سنگین را سپری می‌کند که گویا خودروسازان قصد دارند به تدریج و طی دو سه هفته آینده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند. این افزایش قیمت از ناحیه مصوبه شورای رقابت است، مصوبه‌ای که دست خودروسازان را برای بالا بردن قیمت محصولات‌شان تا مرز یک میلیون و 200 هزار تومان (حداکثر قیمتی که می‌تواند اعمال شود) باز گذاشته و جاده مخصوصی منتظر اجرای آن در بهترین فرصت هستند. افت‌و‌خیز قیمت‌ها به بازار برویم و ببینیم قیمت خودروهای داخلی چه افت و خیزی را تجربه کرده و حال و هوای آن در ماه رمضان به چه شکل است. آن طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، در حال حاضر پژو 206 تیپ 5 با قیمتی برابر با 36 میلیون و 900 هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این موضوع از ثبات قیمت خودروی موردنظر در هفته‌جاری حکایت می‌کند. از سوی دیگر پژو 206 صندوقدار مدل V8 نیز هم‌اکنون قیمتی برابر 37 میلیون و 200 هزار تومان دارد که نشان‌دهنده تغییر قیمت 300هزار تومانی این خودرو است. هرچند شورای رقابت مجوز افزایش قیمت این دو محصول را صادر کرده است، با این حال ایران خودرو فعلا تمایلی به اجرایی کردن این مصوبه نداشته و احتمالا بعد از ماه رمضان، قیمت 206‌هایش را تغییر خواهد داد. از بازار پژو 405 نیز خبر می‌رسد این محصول با توجه به افزایش قیمتی که داشته، ،در حال حاضر 29 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد. این قیمت نشان می‌دهد پژو 405 در مقایسه با هفته گذشته 400 هزار تومان ارزان شده است. افزایش قیمت 405 نیز توسط شورای رقابت مورد تایید قرار گرفته و باید منتظر ماند و دید در نهایت این محصول گران می‌شود یا با همین قیمت فعلی روزگار خواهد گذراند. اما دیگر محصول ایران خودرو به نام سمند EF7 هم طی هفته جاری تغییر قیمتی خاصی را به خود ندیده و در حال حاضر 30 میلیون و 700 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. سمند جزو خودروهایی است که معمولا تغییرات قیمتی خاصی را تجربه نمی‌کند و گاهی قیمت آن تا هفته‌ها ثابت می‌ماند. همچنین سمند مدل LX نیز که قیمت آن تغییری نکرده، در حال حاضر 29 میلیون و 800 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.از بازار رانا نیز خبر می‌رسد، این خودرو با توجه به افزایش قیمتش طی هفته جاری، هم‌اکنون 33میلیون‌و200هزار تومان به فروش می‌رود. از رانا که بگذریم، تیبا بدون تغییر قیمتی خاص، در حال حاضر قیمتی معادل 24 میلیون و 100 هزار تومان در بازار دارد و برای خرید پراید در مدل 131 نیز باید 20 میلیون و 100 هزار تومان هزینه کرد. همچنین پراید در مدل 111 نیز تغییر قیمتی نداشته و در حال حاضر 20 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می‌رسد. هم تیبا و هم پراید، مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت دریافت کرده‌اند که به احتمال زیاد پس از ماه رمضان، قیمت آنها افزایش خواهد یافت.نگاهی هم اما به قیمت سراتوهای مونتاژی سایپا بیندازیم، خودروهایی که قیمت‌گذاری شان آزاد است و تغییر خاصی در هفته جاری نکرده‌اند. بر این اساس،سراتوی اتومات هم‌اکنون 91 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این در حالی است که مدل دنده‌ای آن قیمتی برابر با 75 میلیون و 800 هزار تومان دارد در بین دیگر خودروهای بازار اما تندر-90 اتومات بدون هیچ تغییری نسبت به هفته گذشته، هم‌اکنون 49 میلیون و 700 هزار تومان قیمت دارد. قیمت‌گذاری این خودرو توسط شورای رقابت آزاد اعلام شده، اما ایران‌خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند فعلا قصد گران کردن آن را ندارند. همچنین پارس تندر نیز که روزهای با ثباتی را پشت‌سر می‌گذارد، در حال حاضر 40 میلیون و 200 هزار تومان به فروش می‌رسد و این یعنی پارس تندر تغییر قیمتی خاصی را در هفته جاری تجربه نکرده است. همچنین تندر-90 مدل E2 پارس خودرو نیز بدون تغییر خاصی در قیمت، هم‌اکنون 39 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می‌رود. هم تندر E2 و هم پارس تندر، هر دو مجوز افزایش قیمت 6/ 2 درصدی را از شورای رقابت دریافت کرده‌اند و به احتمال فراوان، پس از ماه رمضان رسما گران خواهند شد. .

یک استاد دانشگاه گفت: «در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود بانکی قدر مسلم موجران ترجیح می دهند به جای ودیعه، اجاره بگیرند. اما این به معنای افزایش نرخ اجاره مسکن نیست، بلکه به معنای تبدیل مبلغ ودیعه مسکن به اجاره بها است. یعنی موجران تمام مبلغ رهن را با احتساب 36 درصد در سال (3 درصد در ماه) به اجاره تبدیل می کنند.» قیمت طلا در بازار ایران در روزهای اخیر با افزایش مواجه شده است. برخی علت این امر را جدا از افزایش قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی، تصویب کاهش نرخ سود بانکی می دانند و معتقدند با کاهش نرخ سود مردم پول های خود را وارد بازار طلا و ارز خواهند کرد. برخی دیگر معتقدند کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن و اجاره بها تاثیر خواهد گذاشت. آیا کاهش نرخ سود بانکی می تواند باعث افزایش قیمت طلا یا اجاره بها مسکن شود؟ افزایش قیمت طلا در روزهای اخیر ناشی از کاهش نرخ سود بانکی نیست دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «میان کاهش نرخ سود بانکی و فعالیت در بخش واقعی اقتصاد یک رابطه و تناسب وجود دارد. یعنی وقتی نرخ سود بانکی کاهش می یابد انتظار این است که پول به سمت سرمایه گذاری یا تولید برود. اما وقتی تولید با رکود مواجه است معمولا سپرده گذاران برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود تلاش می کنند سرمایه خود را در بازارهای موازی سرمایه گذاری کنند.» وی ادامه داد: «در این شرایط صاحبان پول های اندک و جزئی معمولا به سمت بازار طلا، سکه و ارز می روند و صاحبان پول های کلان به سمت بازار سهام، مسکن، زمین و برخی از دارایی های دیگر می روند که به طور مثال در سال های گذشته برخی از سپرده های خارج شده از بانک به سمت بازار خودرو می رفت.» وی افزود: «این یک تحلیل کلی از کاهش نرخ سود بانکی و رفتن نقدینگی به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا است. اما نمی توان افزایش قیمت طلا در روزهای اخیر را ناشی از کاهش نرخ سود بانکی دانست؛ چون واکنش ها در اقتصاد ایران اینقدر سریع نیست بلکه با تانی و تاخیر صورت می گیرد.» حق شناس اظهار کرد: «اما در بازار مسکن چون اکنون فصل نقل و انتقالات است می توان گفت کاهش نرخ سود بانکی در تغییر ودیعه مسکن و افزایش اجاره بها موثر است. پیش از این مالکین به دلیل بالا بودن نرخ سود بانکی تمایل داشتند ودیعه بیشتری بگیرند اما اکنون که نرخ سود کاهش یافته طبیعی است که مالکین به سمت افزایش اجاره بها بروند.» حق شناس در پاسخ به این سوال که آیا با کاهش نرخ سود بانکی می توان پیش بینی کرد قیمت طلا و سکه به مرور افزایش یابد؟، گفت: «بله می توان چنین پیش بینی کرد به شرط آنکه سایر بازارها توان جذب نقدینگی را نداشته باشند. یعنی اگر مثلا بازار مسکن یا بخش تولید رونق بگیرد نقدینگی به آن سمت حرکت خواهد کرد.» تبدیل ودیعه مسکن به اجاره بها اما دکتر بیت الله ستاریان استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن در شرایط عادی که اقتصاد پایدار است و ثبات دارد با شرایط رکودی که اکنون اقتصاد ایران دچار آن است متفاوت است.» وی با بیان اینکه کاهش تورم در ایران ناشی از رکود و عدم تولید است گفت: «طبیعتا در این شرایط نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی کند چراکه کاهش نرخ سود در این شرایط تابعی از پارامترهای دیگر است که باید آنها را اعمال کرد نه اینکه یک روز تصمیم بگیرند چند درصد بالاتر از نرخ تورم را به عنوان نرخ سود بانکی مشخص کنند.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «با این حال در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود بانکی قدر مسلم موجران ترجیح می دهند به جای ودیعه، اجاره بگیرند. اما این به معنای افزایش نرخ اجاره مسکن نیست، بلکه به معنای تبدیل مبلغ ودیعه مسکن به اجاره بها است. یعنی موجران تمام مبلغ رهن را با احتساب 36 درصد در سال (3 درصد در ماه) به اجاره تبدیل می کنند.» این کارشناس بازار مسکن اظهار کرد: «تاثیر دیگر کاهش نرخ سود بانکی این خواهد بود که منابع بانکی دو دسته خواهد شد: یکی سپرده هایی هستند که از بانک ها خارج شده و یا وارد بازار ربوی می شوند یا از بازار خرید ملک سر در می آورند.»

[بانک شماره موبایل همراه اول اعتباری-دائمی کل کشور] بانک شماره موبایل های همراه اول کل کشور با تفکیک استانی و شهری - دائمی و اعتباری. با قیمت فوق العاده به روز ترین بانک شماره موبایل کشور اگر قصد دارید شماره های کل کشور را در اختیار داشته باشید می توانید شماره های همراه اول کل کشور را از اینجا خرید نمائید. این بانک در برخی از سایت ها با قیمت های کلان(1 تا 2 میلیون تومان) به فروش می رسد. بهترین فرصت برای داشتن یک بانک شماره موبایل کامل - فرصت را از دست ندهید. نکته مهم قبل از خرید ! توجه داشته باشید که بانک شماره موبایل ها شامل نام و نام خانودگی نمی باشد و فقط و فقط شماره می باشد. این فایل مناسب برای افراد و شرکت هایی می باشد که قصد راه اندازی سامانه مستقل پیام کوتاه را دارند و یا در راستای تبلیغات پیامکی فعالیت میکنند. شماره ها در فایل های نت پد و با فرمت txt می باشند. علت اینکه این شماره ها را این قیمت می فروشم این است که خودم برای سامانه پیام کوتاه با قیمت بالا خریدمش و الان دارم استفاده میکنم و گفتم با یک قیمت مناسب بزارم تا بقیه دوستانی که میخان به کار پیامک بپردازن بتونند با هزینه اندک این بانک را خریداری کنند. خرید سوال از فروشنده

یک استاد دانشگاه با انتقاد از مصوبه مجلس برای مکلف کردن دولت به حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی گفت: «تشخیص افراد غیر نیازمند به یارانه با این شیوه دقیق نیست و باید پایه اطلاعاتی را فراهم کرد که از طریق پایه مالیات مجموع درآمد می توان به این امر دست یافت.» روز سه شنبه نمایندگان مجلس با وجود مخالفت دولت مقرر کردند که سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. این افراد شامل تجار، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، کارکنان دولت که بالای ۳۵ میلیون تومان در سال حقوق دریافت می‌کنند، اعضای هیات رئیسه و بازرسان شرکت‌های دولتی و ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند. نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کل کشور ضمن مخالفت با پیشنهاد کمیسیون تلفیق در صحن علنی گفت: «حذف یارانه نقدی سه دهک بالای جامعه شامل 24 میلیون نفر نیست و این پیشنهاد قابلیت اجرا ندارد. نوبخت تصریح کرد: حذف سه دهک بالای جامعه مجموعا شامل 7 میلیون 56 هزار و 52 نفر می شود. آیا مصوبه مجلس برای حذف سه دهک بالای جامعه و کسانی که بیش از 35 میلیون تومان در سال درآمد دارند قابلیت اجرایی دارد؟ حق با دولت است دکتر جمشید پژویان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من در این موضوع حق با دولت است و مجلس محترم گاهی کارهای عجیب و غریبی می کند که آدم انگشت به دهان می ماند.» وی با بیان اینکه این مصوبه مجلس قابلیت اجرایی ندارد اظهار کرد: «در این کشور افرادی وجود دارند که دولت کوچک ترین اطلاعی از شغل و میزان درآمد آنها ندارد اما ظرف نیم ساعت و با یک معامله چندین میلیارد به جیب می زنند. این در حالی است که مجلس به دنبال حذف یارانه افرادی همچون قضات و اساتید دانشگاه است که بیشترین ارزش افزوده را برای جامعه دارند.» وی ادامه داد: «اگرچه ممکن است این دسته از افراد درآمد بالایی داشته باشند اما ممکن است از همان ابتدا هم داوطلب دریافت یارانه نشده باشند. لذا اساسا این شناسایی دقیق نیست.» وی افزود: «از سوی دیگر اگرچه ممکن است این افراد درآمدهای بالایی داشته باشند و به یارانه احتیاج نداشته باشند اما کسانی هم هستند که درآمد بسیار بالاتری دارند و تعدادشان هم بیشتر است که دولت امکان حذف آنها را ندارد چون اطلاعاتی از آنها در اختیار ندارد.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «لذا تشخیص افراد غیر نیازمند به یارانه با این شیوه دقیق نیست و باید پایه اطلاعاتی را فراهم کرد که از طریق پایه مالیات مجموع درآمد می توان به این امر دست یافت.» پژویان درباره تعداد افراد سه دهک بالای جامعه که مورد اختلاف دولت و مجلس است، گفت: «در این باره هم تصور می کنم دولت درست می گوید و تعداد این سه دهک 24 میلون نفر نیست.» وی ادامه داد: «واقعا مشخص نیست دولت قرار است از کجا میزان درآمد افراد را تشخیص دهد. کسی که امروز جنسی را می خرد و فردا می فروشد و چندین میلیارد تومان به جیب می زند و دولت هم هیچ اطلاعاتی از وی ندارد چگونه قابل تشخیص است؟» پژویان در پاسخ به این سوال که آیا این افراد برای دریافت یارانه نقدی اقدام کرده اند؟، گفت: «اتفاقا این افراد برای آنکه می خواهند خود را نیازمند و محتاج نشان دهند از دریافت یارانه انصراف نخواهند داد تا دولت نتواند به میزان درآمد آنها برای دریافت مالیات پی ببرد.» راهی دیگری وجود ندارد اما دکتر هادی حق شناس کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در گفتگو با فرارو گفت: «واقعیت مطلب این است که انجام این کار برای دولت سخت است. سخت نه از این منظر که دولت نتواند افرادی که درآمد سالیانه بیش از 35 میلیون تومان دارند را حذف کند؛ چراکه به هر حال افرادی چون تجار، قضات، اساتید دانشگاه و ... به راحتی قابل شناسایی هستند.»

شرکت خودروسازی سیتروئن که بر سر خرید 50 درصد از سهام سایپا کاشان با طرف ایرانی خود به تفاهم رسیده قصد دارد خودروهایی با قیمت متوسط به بالا را در ایران تولید و عرضه کند که قیمت این خودروها بین 45 تا 120 میلیون تومان خواهد بود. به گزارش اقتصادنیوز، شرکت خودروسازی سیتروئن که بر سر خرید 50 درصد از سهام سایپا کاشان با طرف ایرانی خود به تفاهم رسیده قصد دارد خودروهایی با قیمت متوسط به بالا را در ایران تولید و عرضه کند که قیمت این خودروها بین 45 تا 120 میلیون تومان خواهد بود. بر اساس این گزارش در بازار كنونی محصولات شركت سیتروئن که به صورت فول رنج از خودروهای با قیمت متوسط تا خودروهای لوکس را در بر می‌گیرد، برای پر کردن این فاصله در بازار ایران، حضور يافته است. این گزارش حاکی از آن است که سیتروئن بر آن است تا با استایل کاملا جدید و به روز و با قیمت های کاملا رقابتی طبقه متوسط جامعه ایرانی را هدف قرار داده و به راحتي مي تواند سهمی از اين بازار را به خود اختصاص دهد. بر اساس این گزارش خودروهایی توليد شركت سیتروئن در بازار ايران در بخش‌های مختلف ابعادی و بدنه‌ای، از صندوقدار و هاچ بک تا دو دیفرانسیل تا ابعاد خودروهای کوچک و متوسط خانوادگی را در بر می‌گیرد که بنابر شنيده‌ها این محصولات در رنج قیمتی بین 45 تا 120 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. آنگونه که اقتصادنیوز کسب اطلاع کرده، این خودروها از پلتفرم مشترک با خودروهای پژو بهره می‌برند و با توجه به اینکه طی سالیان گذشته، قطعات این پلتفرم ها در زنجیره تامین و قطعه سازان داخلی کشور، تولید شده اند، مزیت منحصربفردی را در اختیار این برند قرار می‌دهد تا بتواند موفقیت پایدار خود در بازار ایران را تضمین کند. بر این اساس، عملكرد مثبت و حضور پررنگ اين خودروساز فرانسوی از ديرباز كه محصولاتی چون ژيان را به بازار ايران عرضه كرده، مي تواند به عنوان بازيگر مهمی در بازار ايران نقش ايفا كند. بازاری كه تمامی خودروسازان بزرگ جهان خواهان حضور و استفاده از آن هستند و در اين بين سيتروئن با ارائه خودروهای جديد و قيمت‌های رقابتی سعی دارد گوی رقابت را از ديگر رقيبان بربايد. به گزارش اقتصادنیوز، شركت سيتروئن كه از ديرباز با حضور خود در بازار ايران و عرضه خودروی محبوب ژيان معرف حضور ايرانيان است چرا كه اين خودرو با اغلب مردم نوستالوژی خاصی داشته و خاطرات خوشی در ذهن افراد به جا گذاشته است. البته اين شركت پس از آن نيز با عرضه خودرو معروف زانتيا بازگشتی موفقيت آميز به بازار ايران داشت. حال با خرید 50 درصد از سهام سایپا کاشان قصد دارد برای سومین بار شانس خود را در بازار ایران امتحان کند. بر اساس این گزارش، بازار خودروی ایران طی سال های اخیر از خودروهای ارزان به سمت خودروهای با قیمت متوسط حرکت کرده است. به عبارتی، الگوی خرید خودرو در ایران از صرفا مالکیت برای جابجایی، به مالکیت برای سرگرمی و بهبود رفاه زندگی تغییر کرده است. این گزارش حاکی از آن است که حرکت تدریجی تغيير سلايق در كشور، فرصت رشد برای خودروهای با قیمت متوسط و بالاتر را در آینده فراهم خواهد کرد، ضمن آنکه در حال حاضر این شواهد یعنی خرید خودروهای با قیمت های بالاتر و با آپشن و ... دیده می‌شود.

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به کاهش شاخص بورس گفت: «قطعا بدون پشتوانه ورود نقدینگی جدید، سرمایه گذاران جدید، تکنولوژی های جدید و سیستم های مبادلاتی و مراودات مالی بین المللی، تحول خاصی در اقتصاد ایران روی نخواهد داد و سیاست های پولی و مالی دولت نیز متاسفانه به طریقی نیست که صنعتی را تحریک کند که بتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود.» بورس تهران در روز شنبه کاهش شدیدی را تجربه کرد به طوری که این کاهش در سال ۱۳۹۵ بی سابقه بود. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر اثر این افت شوکه شدند چراکه خبر منفی خاصی این روزها در بازار سرمایه پخش نشده است. در روز یکشنبه نیر علی رغم فراز و فرودها شاخص بورس با 32 واحد تنزل نسبت به روز شنبه در کانال ۷۴ هزار و ۸۱۷ واحدی ایستاد. علت کاهش شدید شاخص بورس چیست؟ دکتر سیدحمید میرمعینی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با فرارو گفت: «درباره علت کاهش شاخص بورس در روزهای اخیر می توان دو رویکرد داشت. رویکرد اول مربوط به اوضاع سیاسی است که همچنان در ابهام است و معلوم نیست که آیا وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد یا خیر. بهبود اوضاع سیاسی مسلما پیش زمینه بهبود اوضاع اقتصادی خواهد بود البته در صورتی که دولت بتواند از فرصت هایی که به تبع بهبود اوضاع سیاسی ایجاد می شود در بهبود مراودات بین المللی و اصلاح ساختارها و سیاست های اقتصادی استفاده کند.» وی با طرح این سوال که دلیل رشد بازار سرمایه در برخی صنایع بعد از برجام چه بود؟، گفت: «دلیل این بود که امیدی شکل گرفت که مراودات بین المللی درست می شود و تولیدکننده بهتر به بازارهای مواد اولیه و فروش دسترسی پیدا می کند و هزینه های عملیاتی آن کاهش و نقل و انتقال های مالی نیز تسهیل پیدا می کند که این موضوعات در افزایش حاشیه سود شرکت ها تاثیر می گذارد.» این فعال بازار سرمایه اظهار کرد: «اما رویکرد دوم بحث ایجاد رونق اقتصادی در پسابرجام بود که این خوش بینی بعد از برجام شکل گرفت که سرمایه گذار خارجی وارد اقتصاد ایران شده و پول های اثرگذار وارد بازار شده و اقتصاد ایران از رکود و کم رقمی خارج خواهد شد.» وی ادامه داد: «منتهی به مرور زمان این خوش بینی با واقع بینی بیشتری مواجه شد و با آنکه هیات های تجاری مختلفی وارد ایران شدند اما منجر به توافق و عقد قراردادی که پول جدیدی وارد چرخه اقتصاد ایران بکند نشد.» وی افزود: «البته هنوز این امیدواری وجود دارد و فعالان اقتصاد از این موضوع ناامید نشده اند اما به دلیل طولانی شدن این مسئله و تردید در ورود سرمایه گذران خارجی باعث شده خوش بینی سرمایه گذاران داخلی کاهش یابد و بازار تقریبا به شرایط قبل از برجام بازگردد.» میرمعینی گفت: «قطعا بدون پشتوانه ورود نقدینگی جدید، سرمایه گذاران جدید، تکنولوژی های جدید و سیستم های مبادلاتی و مراودات مالی بین المللی، تحول خاصی در اقتصاد ایران روی نخواهد داد و سیاست های پولی و مالی دولت نیز متاسفانه به طریقی نیست که صنعتی را تحریک کند که بتواند موتور محرک اقتصاد کشور شود.» وی ادامه داد: «به نظر می رسد دولت قصد ندارد فعلا بدون پشتوانه تولید فیزیکی سیاست های پولی و مالی خود را تغییر بااهمیتی بدهد که چرخ اقتصاد از رکود خارج شود. اکنون دولت به منظور کنترل تورم به این رکود تن داده است اما این موضوع نمی تواند ادامه دار باشد چون منجر به افزایش بیکاری، افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و معضلات اقتصادی دیگری خواهد شد.»