وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: واردات خودرو سال گذشته 106 هزار خودرو وارد کردیم که معادل 2.3 میلیارد دلار پرداخت شده است. وی ادامه داد: اما در عوض یک میلیون و 200 هزار خودرو تولید کردیم که 1.9 میلیارد دلار بابت خرید قطعه پرداخت کردیم. خنده خبرنگاران به سخنان نعمت زاده همچنین نعمت زاده در ادامه نشست خبری در خصوص کیفیت خودروهای داخلی مدعی شد که کیفیت خودرو بسیار عالی است و در پژو از قطعه های عالی ایرانی استفاده می کنیم که این گفته نعمت زاده با خنده خبرنگاران همراه بود. کمپین«نه به خودروی‌صفر» نعمت زاده در مورد کمپین«نه به خودروی‌صفر»، گفت: اینکه عده ای فضایی ایجاد کرده اند که ماشین نخرید، کار شایسته ای نیست و خیانت به منافع ملی است و از رسانه ها درخواست دارم به اخبار نادرستی که در این زمینه مطرح می شود، دامن نزنند. وی افزود: شاید برخی انتظار دارند قیمت ها بعد از توافق کاهش یابد که این موضوع بستگی به نرخ ارز دارد و تولید داخلی خودرو دارد. فکر می کنم اگر خودروسازان قیمت ها را ثابت نگه دارند عملا قیمت را کاهش داده اند زیرا تورم، دستمزد و هزینه های تولید افزایش داشته است و خودروسازان تلاش می کنند با افزایش تولید و کاهش هزینه ها آن را جبران کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خودروسازان برنامه هایی برای کاهش هزینه و افزایش تولید و بهره وری دارند تا بتوانند از طریق آن بخشی از تورم و افزایش قیمت را جبران کنند. افزایش 70 درصد تولید خودرو در 2 سال وی با بیان اینکه خودروسازان مشکلی برای تولید ندارند، افزود: سال گذشته تولیدات خودرو در صنایع خودروسازی 50 درصد رشد همراه بود و پیش بینی می کنیم امسال هم حدود 20 درصد رشد در این بخش داشته باشیم. در بخش صادرات پیش بینی ما این است که دو برابر میزان سال گذشته خودرو صادر کنیم. نعمت زاده تصریح کرد: صادرات غیرنفتی طی سال گذشته با 19 درصد رشد همراه بوده اما در سال جاری به دلیل پایین آمدن قیمت‌های جهانی از مواد خام تا محصولات نهایی کاهش صادرات داشتیم که امیدواریم با تلاش‌های مضاعف تا پایان سال به رشد قابل توجهی در این خصوص برسیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره عملکرد دو ساله دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: قبل از شروع دولت یازدهم کشور، در حال رکود و توقف واحدهای تولیدی و رشد پایین اشتغال روبرو بوده است. بطوریکه رشد اشتغال صنعتی منفی 36 درصد بوده است. وی با اشاره به اینکه طی دو ساله عمر دولت یازدهم بیش از 8 هزار طرح صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ راه‌اندازی و به تولید رسیده‌اند، افزود: با این اقدام برای 120 هزار نفر از جوانان این مرز و بوم شغل صنعتی و معدنی ایجاد شده است. به گفته نعمت‌زاده طی دو ساله گذشته تحرکات خوبی در بخش معدن دیده شد که باید در آینده به این تحرکات سرعت لازم داده شود ودر بخش تجارت طی سال گذشته با رشد 3.7 درصدی روبرو بوده‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود، یادآور شد: طی دو سال گذشته همزمان با رفع موانع تولید بخش صنعت، معدن و تجارت منجر به خروج مصوباتی شد بطوری که 36 مورد از مصوبات دولت در این راستا تصحیح شده است. وی همچنین گفت: در ابتدای کار دولت یازدهم، گروهی را برای تدوین برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت تعیین کردیم که در نتیجه این راهبرد در ماه پیش منتشر شد. البته برنامه اجرایی را بنگاه‌ها خودشان تعیین می‌کنند و وظیفه دولت در این میان ارائه برنامه راهبردی است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه یادآور شد: ‌البته برنامه راهبردی تدوین شده قابل اصلاح است که با پیشنهاد کارشناسان این برنامه تکمیل تر خواهد شد. نعمت زاده با اشاره به اینکه طی دو ساله گذشته اتخاذ دیپلماسی اقتصادی در کنار دیپلماسی سیاسی را عهده‌دار بوده است، افزود: در این مدت علی‌رغم تحریم سلسله ملاقات‌هایی با بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های غربی علاقه‌مند به روابط اقتصادی با ایران داشتیم به طوریکه حتی در توافق ژنو با اعزام یکی از معاونین خود دو موضوع تأمین قطعات خودرو همچنین صدور محصولات پتروشیمی به برخی از کشورهای اروپایی را پیگیری و به نتیجه رساندیم. وی در توضیح این مطلب افزود: انجام مذاکره جدی شرکت‌های صنعتی و تجاری اروپایی با دولت‌های متبوع خودشان به منظور تحقق یک سری تصمیمات منطقی و معقول که به نفع هر دو کشور تمام شود را دنبال کردیم. نعمت‌زاده همچنین گفت: برآیند سخنان مقام معظم رهبری بویژه در تأکیدات اخیر ایشان در قالب دو محور حمایت از تولید و تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی متمرکز بوده است. وی در توضیح این مطلب افزود: بحث حمایت از تولید و تجارت کشور از لحاظ خوداتکایی و اشتغال، توسعه صنایع دانش بنیان و صادرات غیرنفتی غیر از حمایت از تولید محقق نمی‌شود که در این میان نقش نظام بانکی و سرمایه در گردش و تزریق منابع مالی به بخش صنعت در اینجا مطرح است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر ضرورت ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی افزود: این ادغام در راستای کوچک سازی دولت و کاهش تصدی گریها و اعمال سیاستگذاری منسجم تر صورت گرفت. وی ادامه داد: در حال حاضر بحث در زمینه جداسازی این دو وزارتخانه وجود ندارد و با توجه به اینکه یک سوم تولید ناخاص داخلی در این وزارتخانه شکل می گیرد جامعیت آن می تواند تاثیربسزایی در روند اجرایی اقدامات داشته باشد. وی تاکید کرد: دولت برنامه‌ای برای جداسازی وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی ندارد، چرا که این ادغام همگام با الگوهای جهانی صورت گرفته و بسیاری از کشورها با ادغام چندین وزارتخانه سعی در تسریع فعالیتهای خود می کنند. نعمت زاده با اشاره به اینکه صنعت و بازرگانی از یکدیگر جدا نیستند افزود: بحثی در مورد جداسازی این دو بخش مطرح نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تدوین و اجرای طرح رهگیری و شناسه کالا به منظور جلوگیری از واردات کالای قاچاق به بازار خبرداد و گفت: با انجام جلسات متعدد و بحث های کارشناسی در قالب طراحی دو طرح رهگیری و کد شناسه کالا تلاش خواهیم کرد تا نسبت به شناسایی کالایی که از مبادی رسمی و غیررسمی وارد کشور شده اند اقدام و از این طریق رهگیری آنها را د نبال کنیم و دراین راستا دیروز آخرین جلسه نهایی را با همکاران معاونت اقتصادی و بازرگانی برگزار کردیم. وی با اشاره به اینکه به دلیل وسعت مرزها و مشکلاتی که برخی کشورهای همسایه با آن مواجه اند و کشور ما را نیز متاثر ساخته به دنبال راهی برای رفع معضل قاچاق به کشوربودیم تصریح کرد: در حال حاضر شرایط ویژه‌ای در کشورهای همسایه داریم و از آن طرف در جنوب هم مرز طولانی آبی داریم که شاهد قاچاق از مبادی مختلف هستیم. نعمت زاده از صدور بخشنامه و دستورالعملی برای تمام واردکنندگان پوشاک در این وزارتخانه خبرداد و گفت: طی این دستورالعمل تا یک ماه تمام واردکنندگان پوشاک موظفند موجودیت خود را در وزارت صنعت ثبت کنند و در صورذت تخلف با آنها برخورد خواهد شد. وی اجرای این طرح را راهکار خوبی برای کنترل واردات، تولید و نظارت توزیع آن در بازار ذکر کرد و گفت: این طرح آماده است تا در هیأت دولت به تصویب برسد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تهیه بخشنامه دیگری برای اصناف را مورد اشاره قرار داد و افزود: این بخشنامه هنوز اعلام عمومی نشده اما به اتحادیه‌ها ارسال شده است و فروشگاه‌ها طی این بخشنامه مکلفند کالایی که دارند مطمئن باشند تا از مبادی رسمی وارد شده و قاچاق نباشد. انتهای پیام/