داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود زیرا این روزها ترکمانچای به برچسبی تبدیل‌شده است که هرکسی به قرارداد و توافقی که مخالف آن است، میزند. برخی توافق منجر به رفع تحریم را ترکمانچای می‌خوانند در هر حالی که گروهی دیگر قراردادهای بسته‌شده در دوران تحریم – به‌منظور دور زدن تحریم‌ها- را در همین ردیف قرار می‌دهند! این در حالی است که فعالان اقتصادی باور دارند هر قراردادی در مقطع زمانی خود و با توجه به شرایط موجود بسته‌شده است لذا نمی‌توان به‌سادگی نام آن را ترکمانچای گذاشت و از کناری کمک‌هایی که به پیشبرد امور در آن مقطع کرده است، عبور کرد. در هفته اخیر قرارداد ایران و چین در دوران تحریم که به‌موجب آن ایران باید معادل دارایی‌های خود در این کشور – 18 میلیارد یورو – کالا وارد می‌کرد؛ محل چنین مناقشه‌ای بود. طهماسب مظاهری رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگویی به این قرارداد اشاره‌کرده و گفته بود که «اگرچه دارایی‌های ایران در چین بلوکه نیست اما بدتر از بلوکه است». از دیدگاه او آن قرارداد نه‌تنها شوم بلکه در ردیف یکی از بدترین‌های قرارداد‌های تاریخِ ایران –ترکمانچای- قرار دارد. او با تأکید بر اینکه «من که زیرِ بار امضای چنین قرارداد شومی با چین نرفتم اما بعدها این قرارداد به امضا رسید» در آن گفت‌وگو چین و چینی‌ها را کاسبان بی‌انصافی دانسته بود که برخلاف غربی‌ها بعد از بلوکه کردن دارایی‌های ایران صداقت نداشته و با در نظر گرفتن منافع خود اجناس بنجلشان را به ایران فرستادند. اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین نیز از این اظهارات دلخور شد و در گفتگویی نسبت به آن واکنش نشان داد. او کاملاً برعکس طهماسب مظاهری که این قرارداد را شوم خوانده بود، آن را مبارک و میمون و بستن آن از سوی دولت احمدی‌نژاد کاری درست دانست. استدلال این فعال اقتصادی این بود که ایران به انعقاد این قرارداد نیاز مبرم داشت. همین تقابل دو دیدگاه کافی است تا در قضاوت در مورد این قرارداد و مواردی مانند آن کمی تأمل کرده و بپرسیم که آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط کشور در زمان قرارداد، در مورد درست یا غلط بودن آن اظهارنظر کرد؟ محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با فرارو مقایسه قراردادها و توافق‌ها با ترکمانچای را غلط دانست و گفت: هر یک از قراردادهای اقتصادی و سیاسی در مقطعی خاص بسته‌شده است و برای ارزیابی آنها باید به شرایط آن مقطع زمانی توجه داشت. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: بدون شک اینکه تحریم بوده‌ایم یا نبوده‌ایم، فشارهای وارده بر اقتصاد کشور در آن زمان و ... در انعقاد قراردادها اثرگذار بوده است لذا نباید بدون توجه به آنها در مورد یک توافق یا قرارداد قضاوت کرد. وی با تأکید بر اینکه هر توافق و قراردادی از سوی مسئولان کشور بسته‌شده است، گفت: مسئولان بادید علمی و انجام مشورت با هیئت‌های نظارتی اقدام به عقد قرارداد می‌کنند. این‌طور نیست که یک نفر به‌تنهایی برود با یک کشور دیگر قراردادی ببندد و بعد از مدتی هم در یک شرایط دیگرکسی نام آن قرارداد را ترکمانچای گذارد. برخوردار ادامه داد: در انعقاد هر قرارداد عده‌ای از مقامات شامل وزرا، معاونان، کارشناسان و ... بررسی‌های لازم را انجام داده و با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد تصمیم گرفته‌اند لذا حتماً بهترین تصمیم برای آن مقطع زمانی بوده است و نباید به‌سادگی آن را مورد ارزیابی نادرست قرارداد. این فعال اقتصادی در خصوص قرارداد ایران و چین نیز گفت: تا جایی که به خاطر دارم آن قرارداد برای پشتیبانی کارهای فنی بوده و به واردات و صادرات قطعات و کالا مربوط نمی‌شد. در حقیقت ضمانتی بود برای توسعه کارهای توسعه‌ای که با توجه به شرایط اقتصادی کشور از سوی مسئولان مربوطه در نظر گرفته شد لذا باید آن را در شرایط خودش بررسی کرد و نظر داد. وی با اشاره به اینکه اکنون نیز برخی توافق هسته‌ای را ترکمانچای می‌نامند، گفت: در موردتوافق هسته‌ای میان ایران و اعضای 1+5 نیز می‌دانیم که نتیجه کنونی تحت نظارت مسئولان عالی نظام و با تلاش‌های سخت آقای ظریف و همکارانشان حاصل شد لذا نباید به این سهولت مورد ارزیابی واقع شود و نام ترکمانچای به آن داد. رییس مجمع عالی واردات به ثمرات اقتصادی این توافق اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین و بهترین اثر این توافق در عرصه اقتصاد این است که مبادلات مالی بدون واسطه انجام خواهد شد. این یعنی کاهش هزینه مبادلات تجاری و حتماً کمک بزرگی به اقتصاد کشور است. وی افزود: حذف واسطه‌هایی همچون امارات و چین در مبادلات کالا را نیز از دیگر ثمرات اقتصادی قابل‌توجه توافق وین دانست و گفت: ازاین‌پس می‌توانیم شرکای تجاری خود را از هر جای دنیا انتخاب کنیم و نیازی به این واسطه‌ها نخواهد بود. عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه آیا این آثار اقتصادی برای خروج اقتصاد از وضعیت کنونی کافی است یا خیر؟ گفت: بدون شک باید به مسائل دیگری همچون دستیابی به تکنولوژی جدید، ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی و ... نیز به‌قدر کافی توجه شود. به گفته وی پروسه نمایان شدن آثار توافق و رفع تحریم‌ها در اقتصاد کشور نیاز به زمان دارد و حدود یک سال و نیم تا دو سال باید برای آن انتظار کشید. بر این اساس نمی‌توان هر توافق یا قراردادی که بدون توجه به شرایط زمانی عقد آن مورد ارزیابی قرارداد. از سوی دیگر ترکمانچای خواندن توافقات و قراردادهایی که هر یک در زمان انعقاد توانسته است به اقتصاد و دیگر حوزه‌ها کمک کنند، غیرمنصفانه است.